يطرح وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، إمكانية تأجيل انتخابات السلطات المحلية في البلدات العربية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحجة محاربة عصابات الإجرام، في ظل معارضة المستشارة القضائية للحكومة ووزير الداخلية لخطوة كهذه.
وفي الأسابيع الأخيرة، يعمل على كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الترويج للادعاء بأن منظمات الإجرام تسيطر على السلطات المحلية في السلطات العربية.
ويسعى سموتريتش من خلال هذا الادعاء إلى تبرير حجب ميزانيات مستحقة و"هبات موازنة" مخصصة للسلطات المحلية العربية، في حين يستغل بن غفير هذا الادعاء للدفع بإجراءات أمنية تستهدف المجتمع العربي، من بينها الاعتقال الإداري.
وطُرحت إمكانية تأجيل الانتخابات في السلطات المحلية العربية خلال الأسابيع الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان مسؤولين في الحكومة، وتكرر ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة الوزارية الخاصة التي يترأسها نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، يوم الأربعاء الماضي.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، في نشرتها المسائية أمس، الخميس، بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، شددت خلال الاجتماع على أن إلغاء الانتخابات المحلية يتطلب الحصول على "معلومات استخباراتية محددة عن تهديدات ملموسة".
وأشارت القناة إلى أن هذه المعلومات "غير موجودة حاليا"، ولفتت إلى أن الجهات القضائية ستعمل على بحث معلومات محددة عن تهديدات ملموسة قد تحول دون تنظيم الانتخابات في سلطات محلية عربية معينة.
وبحسب "كان 11"، فإنه خلال جلستها المغلقة، طلبت اللجنة من رئيس الشاباك، رونين بار، صياغة تقرير استخباراتي حول التهديدات التي تواجه الانتخابات في السلطات المحلية، مما سيسمح بتكوين صورة ظرفية للوضع الحالي حول ما يحدث في مختلف السلطات.
وسيتقرر، بناء على تقرير الشاباك، إذا ما سيتم مناقشة إرجاء الانتخابات أو تعليقها في سلطات محلية عربية عينية، تواجه تهديدات جدية وملموسة من قبل منظمات الجريمة التي تسعى لتعزيز نفوذها والسيطرة على بعض المناقصات.
وذكرت "كان 11" أنه بناء على تقرير الشاباك، "سيتم اتخاذ القرار بشأن تأجيل انتخابات السلطات المحلية في بلدات عربية"، مشيرة إلى أنه "إذا كان هناك تأجيل في مناطق معينة فمن المتوقع أن يكون لمدة 3 أشهر".
ولفتت القناة إلى معارضة وزير الداخلية، موشيه أربيل، لاتخاذ قرار جارف بتأجيل الانتخابات في المجتمع العربي، وشدد خلال الجلسة على أنه "لن يكون هناك أي تأجيل شامل للانتخابات في الوسط العربي تحت أي ظرف من الظروف".
وخلال الأيام الماضية، وفي أعقاب جريمة قتل المدير العام لبلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع (السبت الماضي)، وقتل مرشح رئاسة المجلس المحلي في أبو سنان، غاز صعب (الثلاثاء الماضي)، سلطت وسائل إعلام إسرائيلة الضوء على المخاطر التي تتهدد المسؤولين في السلطات المحلية العربية ومساعي منظمات الأجرام لبسط نفوذها على العمل البلدي.
وتشير معلومات جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) إلى أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي.
ويرى المسؤولون الأمنيون أن هناك "حاجة ماسة إلى استعدادات خاصة أوسع من استعدادات الشرطة"، خلال الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجرى خلال مداولات اللجنة الوزارية، الأربعاء الماضي، مناقشة إمكانية توسيع مدى انخراط الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، رغم القيود القانونية على أنشطة الشاباك في المجال المدني.
وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع اللجنة، تقرر أن "يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية".
التعليقات