صادقت الحكومة الإسرائيلي، من خلال استفتاء هاتفي لوزرائها، مساء أمس الخميس، على اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بـ"زيادة التعاون بين الدولتين من أجل منع جرائم خطيرة، وبضمنها الإرهاب ومحاربته"، بهدف إعفاء المواطنين من إسرائيل من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
ويقضي الاتفاق بتبادل المعلومات الجنائية والبيومترية بين السلطات في الدولتين. وهذا الاتفاق هو من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة كي تعفي المواطنين من إسرائيل من تأشيرة الدخول الأميركية.
والمطلب الأميركي بإتاحة المعلومات الجنائية والبيومترية في إسرائيل هو مطلب ليس بالإمكان التنازل عنه من أجل ضم إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية.
وتأتي مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذا الاتفاق استمرارا لسن قانون في هذا الموضوع في الكنيست، في تموز/يوليو الماضي.
وتعيين على إسرائيل إنهاء المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بضمها إلى الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية حتى منتصف أيلول/سبتمبر الحالي، كي تستوفي الجدول الزمني الأميركي بهذا الخصوص، إذ يتوقع عن تعلن الولايات المتحدة عن قرارها بإعفاء المواطنين من إسرائيل من التأشيرة بحلول نهاية الشهر الحالي.
وكان حزب الليكود الحاكم اليوم قد ادعى خلال ولاية الحكومة السابقة أن التشريعات المتعلقة بالإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية من شأنها أن تستهدف خصوصية المواطنين في إسرائيل، ولذلك عارض الليكود هذه التشريعات عشية الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة.
ويتوقع مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أنه بحلول نهاية أيلول/سبتمبر ستبلغ وزارة الخارجية الأميركية وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن إسرائيل تستوفي شروط الانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
التعليقات