طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات، وذلك في رسالة وجهها للمحكمة وصف فيها موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بأنه "متطرف للغاية".
وتطرق المحامي إيلان بومباخ إلى موقف المستشارة القانونية للحكومة الذي قدمته في وقت سابق اليوم، وأيدت فيه الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية؛ وادّعى أنه لن يتمكن من التطرق إليه والرد عليه خلال يومين، علما بأن المحكمة العليا كانت قد رفضت طلبا سابقا من الحكومة بتأجيل النظر بالالتماسات لذرائع تتعلق بـ"ضيق الوقت".
وزعم المحامي أن الرد على الادعاءات التي طرحتها المستشارة القضائية للحكومة، في موقفها من الالتماسات، غير ممكن في "هذا الإطار الزمني الضيق"، وطالب بتأجيل الجلسة حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. فيما اتهم المستشارة القضائية بأنها تتخذ الموقف "الأكثر تطرفا".
وفي تعليقه على قرار المستشارة القضائية بدعم الالتماسات التي تطالب بإلغاء "قانون أساس: القضاء"، خصوصا البند الذي يتعلق بتقليص حجة المعقولية، قال المحامي الذي يتعين عليه الرد على ادعاءات المستشارة خلال يومين، إن "إعلان بطلان ‘قانون أساس‘ هو الخطوة الأكثر تطرفا في القضاء الإسرائيلي".
وأضاف "ليس هناك ضرورة قصوى في مناقشة هذه الالتماسات، ولم تكن لتحدث كارثة لو جرت مناقشتها بعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر، كما حدث في التماسات مماثلة". واعتبر أن رفض طلب التأجيل "سيشكل للحكومة (المدعى عليها) أضرارا قانونية حقيقية وفعلية، تتمثل بعرقلة سير العدالة بمعناها الأساسي".
وأضاف "سيضطر ممثلو الحكومة، وظهورهم إلى الحائط، إلى تقديم رد جزئي على ادعاءات الملتمسين وادعاءات المستشارة القضائية للحكومة"، معتبرا أن هذه الإجراءات القضائية "زلزال في القضاء الإسرائيلي"، معتبرا أن الالتماسات التسعة المقدمة ضد القانون أضيف إليها اليوم التماس عاشر يتمثل بموقف المستشارة القضائية.
وجاء في موفق المستشارة القضائية حول هذا قانون إلغاء حجة عدم المعقولية إنه "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة. وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون".
يذكر أن الكنيست صادق على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في أواخر تموز/ يوليو الماضي، بتأييد جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف وتغيب جميع أعضاء الكنيست من المعارضة. ويحظر هذا القانون على المحكمة العليا التدخل في قرارات الحكومة ورئيس الحكومة والوزراء، وبضمنها قرارات تقضي بعدم استخدام صلاحياتهم.
وفي السياق، رحّب قادة الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة الرامية لإضعاف جهاز القضاء، بموقف المستشارة القضائية للحكومة، وقرروا تنظيم مظاهرة قبالة المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس، خلال المداولات المقررة للنظر في الاتماسات المقدمة ضد إلغاء حجة المعقولية.
التعليقات