نفى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، وجود تسوية بتجميد تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، طرحها رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، وقالت مصادر في ديوانه، أمس، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عبر عن موافقته على تسوية.
واعتبر هرتسوغ، صباح اليوم، أن مقترحه يشكل "فرصة نادرة من أجل التوصل إلى توافقات، وأدعو القادة إلى التحلي بالمسؤولية".
وقال ليفين لإذاعة "كول بَرمّا" إنه "لا يمكن الموافقة على مقترح التسوية الجديد، وهو لا يغيّر الأمر الأساسي المطلوب في تغيير (تركيبة) لجنة تعيين القضاة، ولا علم لي بوجود توافق. وبموجب علمي بالأمور، فإن المعارضة ليست مستعدة لأي شيء".
ووصف ليفين النشر عن مقترح هرتسوغ بأنه "شائعات". وأضاف أنه "لا يوجد تغيير لدى رئيس الحكومة بخصوص الإصلاح، وهذا موضوع التزمنا به منذ فترة طويلة وتم التعبير عنه بالاتفاقيات الائتلافية، وهو ضروري من أجل إنشاء، أخيرا، قدرة على الحكم. وأنا أتلقى الدعم من رئيس الحكومة".
وتابع ليفين أنه "لا علم لي باتصالات جدية جارية، وتوجد أفكار متنوعة يتم إلقاؤها في الهواء، لكن الطريق للوصول إلى توافقات ليست بإطلاق بالونات تجارب وإنما بأن يجلس الواحد مع الآخر وبحث الأمور وإجراء اتصالات حول توافق".
واعتبر أنه "لا يوجد أي سبب لعدم حدوث أمر كهذا، وهكذا كان الوضع في الكنيست دائما. وأعتقد أن في هذا الموضوع أيضا، وإذا كانت هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى توافقات، فإن هذا أمر ممكن، ويستوجب الجلوس والتحدث فقط".
وترددت تقارير في وسائل الإعلام، أمس، حول إجراء نتنياهو وهرتسوغ محادثات مكثفة في الأيام الأخيرة حول خطة تتعلق بتشريعات الخطة القضائية، وتشمل تجميد التشريعات لمدة 15 – 18 شهرا، وأن يتم إرساء ذلك بقانون، وتخفيف قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
وبحسب هذه التقارير، فإن الاتصالات بين مقربين من نتنياهو وموظفين في ديوان رئيس الدولة في مرحلة "متقدمة جدا"، وأن جهات في الائتلاف عبرت عن استعدادها للتوصل إلى تسوية، وبضمن ذلك إجراء تغييرات ضئيلة فقط في لجنة تعيين القضاة، وأن يطبق ذلك خلال ولاية الكنيست القادمة.
وأضافت التقارير أن الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة هي موافقة 7 من بين أعضاء اللجنة التسعة. ونقلت التقارير عن مصادر قولها إن نتنياهو معني بالإعلان عن تجميد، في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وأن مقربين من نتنياهو يمارسون ضغوطا على هرتسوغ كي ينشر خطة التسوية حتى من دون موافقة المعارضة.
ونقل ديوان هرتسوغ تفاصيل خطة التسوية إلى كتلة "المعسكر الوطني"، التي يرأسها بيني غانتس، وليس كوثيقة رسمية. ولم يتم تحويلها إلى حزب "ييش عتيد"، الذي يرأسه يائير لبيد، من أجل الاطلاع عليها والتعقيب.
وتشير التقديرات في صفوف المعارضة إلى أن احتمالات التوصل إلى توافقات ضئيلة، قبل نظر المحكمة العليا بالتماسات بشأن عقد لجنة تعيين القضاة وشطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
التعليقات