يطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون باستغلال الاتصالات الجارية حول صفقة أمنية – عسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية وتشمل اتفاق تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل، من أجل دفع تهدئة أمنية في الضفة الغربية المحتلة، بواسطة تقديم "مبادرات نية حسنة وتنازلات" للفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.
وقدم المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون موقفهم أمام وزراء خلال مداولات حول اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، في وقت ازداد فيه تعنت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، وتعتبر أنه ينبغي الفصل بين اتفاقيات تطبيع علاقات مع دول عربية وبين الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وحاول جهاز الأمن الإسرائيلي إعفاء نفسه من المسؤولية عن الوضع الأمني في الضفة من خلال تكرار الادعاء أن نتنياهو سيواجه صعوبة في الحصول على تأييد من حكومته لدفع تهدئة أمنية، "إذ يتوقع أن يعارض ذلك وزراء من حزبي عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، وكذلك عدد من وزراء حزب الليكود"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه لا توجد في هذه الأثناء تفاهمات بين إسرائيل والسعودية، وأن التوصل إلى اتفاق بين الدولتين بتركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية يكاد يكون مستحيلا.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن مطالب فلسطينية واضحة في إطار الاتصالات الأميركية – السعودية – الإسرائيلية، بينما سلمت السلطة الفلسطينية قائمة مطالب للسعودية، وطلب أن تقدمها الأخيرة لإسرائيل في إطار مفاوضات، وبين المطالب نقل مناطق C في الضفة إلى السلطة الفلسطينية، وتجميد البناء في المستوطنات، وفتح القنصلية الأميركية في القدس.
وكان موقع "واللا" الإلكتروني قد ذكر أن وفدا فلسطينيا مؤلفا من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة، ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي، قد التقى مع مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، بيرت ماكغورك، في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة هي التي ربطت بين الاتصالات مع السعودية وبين تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تعتبر أنها أهدرت فرصة بعدم محاولات دفع خطوات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لدى التوقيع على "اتفاقيات أبراهام".
وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول تفاصيل الاتفاق بينهما، وأنهما لن توقعان على حلف دفاعي يلزم الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب السعودية في تعرضها لهجوم، وإنما ستوقعان على اتفاق يرسي التزام الولايات المتحدة بمنح السعودية مساعدات أمنية.
ورجحت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ستوافق على المطلب السعودي بشأن برنامج نووي مدني شريطة أن يخضع لمراقبة دولية.
ويعارض جهاز الأمن الإسرائيلي قيام السعودية بتخصيب اليورانيوم في أراضيها. من الجهة الأخرى، يعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن اتفاقا مع السعودية سيكون إنجازا عشية انتخابات الرئاسة الأميركية. إلا أن اتفاقا كهذا يستوجب مصادقة ثلثي مجلس الشيوخ الأميركي عليه، فيما يتوقع أن يعارضه عدد من أعضاء المجلس الديمقراطيين، إذا لم يشمل إنجازات لصالح الفلسطينيين.
التعليقات