طلب وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الجمعة، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، السماح له أن يمثله محام خاص خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في قضية استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية والتنصت على حامليها بدون مصادقة المحكمة.
وفي ظل الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية وبين بهاراف ميارا حول خطوات وتشريعات خطة إضعاف القضاء، تكرر في الأشهر الأخيرة تمثيل الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، من خلال محام خاص وليس من خلال مكتب المستشارة القضائية للحكومة والذي يعتبر مكتب الدفاع القانوني عن الحكومة.
وأرسل ليفين طلبه إلى نائب المستشارة القضائية للحكومة، المحامي غيل لِيمون، وجاء فيها أن بهاراف ميارا ومكتبها يتواجدون في تناقض مصالح في قضية لجنة تقصي الحقائق، التي بادر ليفين إلى تشكيلها.
واعتبر ليفين أن التغيير الذي يسمح بالتعامل مع ملفات جاري النظر فيها مبرر، وأنه بسبب إدخال هذا التغيير في وقت متأخر وخلافا لموقف بهاراف ميارا ينبغي السماح له بتمثيل مستقل أمام المحكمة.
وعلى إثر الأزمة بين بهاراف ميارا وليفين، كتب الأخير في رسالته أن مكتب المستشارة يحاول "التضييق على خطوات اللجنة ومنع قدرتها من إجراء تحقيق شامل حول الموضوع".
ووصف ليفين ذلك بأنه "محاولة خطيرة، خاصة منذ أن تم تنفيذ ذلك من جانب إحدى الهيئات التي تخضع لرقابة ذاتية". وأضاف أنه لأن اللجنة ستتقصى حقائق حول عمل مكتب المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، فإن ثمة تناقض مصالح يمنع المستشارين من التدخل في عمل اللجنة بأي شكل.
وأضاف ليفين أنه "لا يوجد أي أساس" لادعاء المستشارة القضائية للحكومة أن اللجنة ليس لديها صلاحية للبحث في ملفات جنائية تنظر فيها محاكم، وبضمنها ملفات نتنياهو بتهم فساد.
وقدمت بهاراف ميارا تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، قالت فيه إن اللجنة لا تملك صلاحية البحث في ملفات تنظر فيها محاكم، وأن تنفيذ ذلك "يتنافى مع استقلالية جهاز إنفاذ القانون". وأضافت أن اللجنة قد تكشف أساليب عمل قوات الأمن، وأن البحث في ملفات جاري النظر فيها، وبينها ملفات نتنياهو، يثير شكوكا حول تشويش إجراءات قضائية.
ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس"، من دون مشاركة نتنياهو في التصويت، بسبب علاقة ذلك بمحاكمته، فيما أدار ليفين هذا التصويت.
ويقضي قرار الحكومة بأن تفحص اللجنة في أداء الشرطة، النيابة العامة، مكتب المستشارة القضائية للحكومة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") في هذه القضية، والبحث في شراء وتعقب وجمع معلومات بأدوات سيبرانية حول مواطنين ومسؤولين" حتى نهاية العام 2022. ويسمح قرار الحكومة بأن تبحث اللجنة في ملفات لم تبت المحاكم فيها حتى الآن.
والتمست مجموعة من المنظمات والمسؤولين الأمنيين السابقين، نهاية الشهر الماضي، إلى المحكمة العليا ضد تشكيل اللجنة. واعتبر قسم من الملتمسين، وبينهم رئيس الشاباك السابق، ناداف أرغمان، وقادة احتجاجات المحامين ضد الانقلاب القضائي، التي يطلق عليها تسمية "العباءات السوداء"، أن منح اللجنة صلاحية البحث في إجراءات جنائية جارية يشكل تجاوزا للصلاحية من جانب السلطة التنفيذية. وطلب الملتمسون من المحكمة بإصدار أمر لنتنياهو وليفين بتفسير القرار بتشكيل اللجنة بشكل مناقض لموقف الموظفين المهنيين.
وتفيد المعطيات في وزارة القضاء، بأن محاميا خاصا مثّل رئيس الحكومة أو الوزراء مرة واحدة فقط في الأعوام السبعة الماضية، وأنه منذ مطلع العام الحالي، أي بعد تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، مثّل محام خاص رئيس الحكومة والوزراء في 10 التماسات ضدهم في المحكمة العليا، وبينها التماسات ضد تشريعات قانونية.
التعليقات