قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الإثنين، إن "الحرب في الشرق الأوسط من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8 بالمئة في عام 2024".
جاء ذلك، في بيان صادر عن الوكالة بعد أسبوع من إصدارها تقرير وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولم يسبق أن تم تسجيل هذه النسبة من التضخم في إسرائيل منذ عام 2003، بالرجوع للبيانات التاريخية لأسعار المستهلك الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وتوقعت وكالة التصنيف، أن يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8 بالمئة في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4 بالمئة.
وتختلف هذه التوقعات بشكل كبير عن أخرى أصدرها بنك إسرائيل الأسبوع الماضي، عندما أعلن أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير عند 4.75 بالمئة؛ وتوقع أن يبلغ التضخم 2.5 بالمئة العام المقبل ونمو الناتج المحلي 2.8 بالمئة.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
وتبدو توقعات وكالة "موديز" للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب، قاتمة؛ إذ تحذر الوكالة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرب والاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
التعليقات