أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، الحكومة بأن عليها استئناف اجتماعاتها الأسبوعية، والامتناع عن المصادقة على قرارات جوهرية من دون مداولات بشأنها وتصويت عليها، وألا يتم ذلك عبر الهاتف.
وأضافت بهاراف ميارا أن على الحكومة تقليص استخدام أنظمة الطوارئ التي من شأنها أن تتغلب على تشريعات الكنيست، باستثناء حالات نادرة.
وأوضحت أنه "انطلاقا من إدراك أننا نتواجد في ’روتين طوارئ’ من شأنها أن تستمر مدة طويلة، فإنه ينبغي إيجاد التوازن الصحيح بين الاحتياجات الملحة لهذه الفترة وبين الأداء السليم للسلطة التنفيذية".
ومنذ بداية الحرب على غزة، ألغيت اجتماعات الحكومة التي تُعقد أيام الأحد من كل أسبوع. وبدلا من ذلك، تحول سكرتارية الحكومة إلى الوزراء عددا كبيرا من القرارات كي يصادقوا عليها هاتفيا، وغالبيتها تتعلق بجوانب عديدة للحرب على غزة.
واجتمعت الحكومة بهيئتها الكاملة بشكل استثنائي، الأسبوع الماضي، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب الذي نقل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقر عمله إليه منذ بداية الحرب، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكتبت بهاراف ميارا في مذكرتها إلى الحكومة أنه كلما طالت فترة الطوارئ، يصبح تبرير استخدام أنظمتها أصعب، "خاصة مع اقتراب افتتاح دورة الكنيست الشتوية والعودة إلى نشاطها".
وأضافت أنه كلما أرادت الحكومة توسيع صلاحياتها أكثر مما ينص عليه القانون، يتعين عليها العمل من خلال دفع مشاريع قوانين حكومية.
التعليقات