صادق الجيش الإسرائيلي على طلب قيادة المستوطنين بدخول 10 آلاف عامل فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في المستوطنات في الضفة، في موازاة رفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) دخول العمال من الضفة إلى إسرائيل رغم وجود تصاريح عمل بحوزتهم، في أعقاب معارضة أعضاء الكابينيت من اليمين المتطرف والعنصري وفي مقدمتهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وجاءت مصادقة الجيش على دخول آلاف العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات بعلم سموتريتش وبن غفير، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة. وكانا قد عارضا دخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل بادعاءات أمنية، وخلافا لموقف جهاز الأمن، أي الجيش والشاباك.
ووصفت مصادر في جهاز الأمن موافقة سموتريتش وبن غفير على دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات ومعارضة دخولهم للعمل في إسرائيل بأنه "نفاق". وحسب موقف جهاز الأمن، فإن توقف عشرات آلاف العمال الفلسطينيين عن العمل، منذ بداية الحرب على غزة، يسبب أزمة اقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، المتوتر أصلا، في الضفة.
وقالت المصادر نفسها إن "رؤساء المجالس (الاستيطانية) في الضفة ومندوبي اليمين في الحكومة يعارضون دخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل ويهددون في أي مناسبة بأنه هذا سيشكل خطرا على المواطنين، لكن من تحت الرادار هم الأوائل الذين طلبوا إعادة العمال إلى الفروع الصناعية، البناء، شق الشوارع وحتى إخلاء النفايات في المستوطنات".
وقبل شن إسرائيل الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان يدخل إلى إسرائيل حوالي 160 ألف عامل فلسطيني يوميا، و40 ألفا إلى المستوطنات وغالبيتهم عملوا في مجال البناء. ويحصل العمال الفلسطينيون في إسرائيل على أجور أعلى بكثير من تلك التي يحصلون عليها في الضفة، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في ظل الاحتلال. ويعتبر دخلهم من أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني في الضفة.
وقرر الكابينيت في أعقاب الحرب وقف تشغيلهم، باستثناء 5 آلاف عامل فلسطيني يعملون في مستشفيات ومصانع مواد غذائية "ومصانع أخرى حيوية للجيش وللاحتياجات القتالية"، حسب الصحيفة.
وصادق الجيش الإسرائيلي قبل عدة أسابيع على دخول حوالي 2000 عامل فلسطيني للعمل في المستوطنات بعد توجه قادة المستوطنين إلى ضباط كبار، وفي الأسابيع الأخيرة ارتفع عددهم إلى 6 آلاف، بناء على طلب المستوطنين، وفي الأيام الأخيرة ارتفع عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات إلى حوالي 10 آلاف.
واقترح مسؤولون أمنيون إسرائيليون خلال اجتماعات الكابينيت، مؤخرا، بعودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بشكل تدريجي، وأن يسمح بدخول عمال متزوجين فوق سن 38 عاما، وأن تنقلهم حافلات خاصة إلى أماكن العمل وإعادتهم إلى الضفة، من دون أن يتمكنوا من التنقل بأنفسهم داخل إسرائيل. ولم يصادق الكابينيت على ذلك حتى الآن. في المقابل، يسمح بدخول عمال فلسطينيين إلى المستوطنات بشرط أن يكون متزوجا وفوق سن 22 عاما.
وأرجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، التصويت في الكابينيت على دخول عمال من الضفة إلى إسرائيل، بعدما أدرك أن أغلبية وزراء الكابينيت يعارضون عودة العمال.
وزعم سموتريتش في نهاية اجتماع الكابينيت أنه يشكر الوزراء "على تصويتهم ضد إدخال العمال العرب سكان يهودا والسامرة إلى العمل داخل الخط الأخضر. وأمن مواطن إسرائيل يسبق أي شيء. والمال وتصاريح البناء لا يشتريان الأمن".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "سموتريتش وبن غفير يعلمان بالتأكيد أنه يوجد عمال في المستوطنات. وهما يعلمان من يبن ومن يشق في هذه الأيام الشارع الذي يلتف على حوارة. وهما يتخوفان من أن دخول عمال إلى داخل الخط الأخضر سيؤدي إلى دخول عمال إلى مراكز المستوطنات أيضا، وإلى غضب المستوطنين الذي سيوجه ضدهما. والعمال الذين يدخلون اليوم يعملون بالأساس في أطراف المستوطنات، في بناء أحياء جديدة وتوسيع مستوطنات".
التعليقات