قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره "تشريعًا شخصيًا يشكل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وجاء قرار المحكمة بتأييد 6 قضاة من بينهم رئيس المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 5 آخرين، علما بأن المحكمة كانت قد نظرت بالالتماسات المقدمة ضد التعديل، في هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، في جلسة عقدت يوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكان التشريع الذي سنه الائتلاف الحكومي وصادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس الماضي، ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يهدف إلى منع عزل نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، في ظل خرقه لاتفاق تناقض المصالح الذي يقضي بمنعه من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطيرة.
وينص التعديل على أنه بالإمكان عزل رئيس الحكومة من خلال إعلانه شخصيا عن عدم قدرته، جسديا أو نفسيا، على ممارسة مهامه، أو إعلان الحكومة عن تعذره القيام بمهامه لأسباب صحية وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة، علما بأن هذه المهمة كانت منوطة بالمستشارة القضائية للحكومة.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت أن قرارها "لا يتحدث عن إلغاء التعديل وإنما عن موعد بدء سريان التعديل من أجل إلغاء العامل الشخصي (بأن التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو)"، وأوضحت أن المسألة تتمحور حول بدء سريان القانون، وليس إلغاء التعديل نفسه على "قانون أساس: الحكومة"، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي أن "المحكمة غير مخولة بإلغاء قانون أساس".
وكان 12 قاضيا من أصل 15 في المحكمة العليا، قد أكدوا في قرار صدر يوم الإثنين الماضي بشأن قانون الحد من ذريعة المعقولية، أن من صلاحيات المحكمة ممارسة الرقابة الدستورية على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء القوانين التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل.
وفي رد على قرار المحكمة بشأن تأجيل دخول القانون الذي يمنع عزل نتنياهو، إلى حيّز التنفيذ، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، إن "قرار قضاة المحكمة العليا بنشر أحكام محل خلاف كبير حتى فيما بينهم، بينما جنودنا يضحون بأرواحهم على الجبهة، هو عمل يمس بوحدة الشعب الواجبة بهذه الفترة بالذات".
وأضاف أن "استبدال رئيس حكومة المنتخب ديمقراطيا يجب أن يتم بواسطة الاقتراع وليس بحكم قضائي"، وتابع أن "الإلغاء المتسرع والعارض لتشريع الكنيست هو دليل آخر على الحاجة الملحة إلى توازن حقيقي بين السلطات. لا يمكن منع الشعب من ممارسة إرادته في ظل نظام ديمقراطي، ولا إلغاء متكرر لقرارات مسؤولين المنتخبين".
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد أكدت أن "الكنيست أساء استخدام صلاحياته من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة وتمكينه من العمل بشكل مناقض لقرار المحكمة". وشددت على أنها تنظر إلى هذا القانون على أنه "حالة متطرفة لإساءة استخدام صلاحية أساسية"، وأنه لدى المصادقة على القانون "تم تجاوز الحدود".
وينص القانون، وهو تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، على وجود إمكانيتين للإعلان عن عدم تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه. والإمكانية الأولى هي إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه ليس قادرا جسديا أو نفسيا على أداء مهامه؛ والثانية هي إعلان الحكومة عن عدم قدرة رئيسها على القيام بمهامه لأسباب صحية، وأن يصادق على ذلك 75% من الوزراء.
وبحسب هذا القانون، فإنه ليس بالإمكان الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه حتى في حال خرق اتفاق تناقض المصالح، الذي يمنعه من التعامل مع التغييرات في جهاز القضاء، أي خطة إضعاف جهاز القضاء. ويمنع القانون المحكمة العليا من النظر في "طلب إعلان عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهام منصبه".
وترى المعارضة أن القانون يوفر الحماية لنتنياهو، الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه، تشمل "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال"، بينما ينفي هو صحتها.
وجاء في اتفاق تناقض المصالح الذي وقع نتنياهو عليه، عام 2020، وأقرّته المحكمة العليا، أنه مطالب "بالامتناع عن أي تدخل في الشؤون المتعلقة بعمل لجنة تعيين القضاة وبكل ما يتعلق بقضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس" حيث تجري محاكمته كمتهم بمخالفات جنائية.
التعليقات