اختارت إسرائيل الخبير البريطاني في القانون الدولي، البروفيسور مالكولم شو، ليمثلها أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، موضحة أن شو عمل سابقًا كمحاضر زائر في الجامعة العبرية في القدس. وتعقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للنظر بالدعوى ضد إسرائيل على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.
يذكر أن شو عمل كذلك كمحاضر زائر في مركز "لاوترباخت" للقانون الدولي التابع لجامعة كامبريدج، وأصبح عضوًا في مجلس أمناء المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.
وقد تستمر عملية النظر في الدعوى القانونية عدة سنوات، ولكن في مرحلتها الأولى، تطالب جنوب إفريقيا من المحكمة أن تعلن أن إسرائيل ترتكب أعمالاً يمكن اعتبارها إبادة جماعية في غزة، وإصدار أمر يلزمها بالامتناع عن الاستمرار في هذه الجرائم واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية.
وكانت محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، قد قالت يوم الجمعة الماضي، إنها تلقت طلبا من جنوب إفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن إسرائيل "قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".
ويأتي التحرك الجنوب أفريقي بعد استشهاد أكثر من 22 ألفا و400 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 57 ألفا و614 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، قال مسؤول إسرائيلي رفيع، أمس الأربعاء، إن إسرائيل تدرس رفع "دعوى مضادة" ضد جنوب إفريقيا وإيران وحركة حماس، في محكمة العدل الدولية، ردا على الدعوى الجنوب أفريقية ضدها، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأضاف المسؤول أنه "رغم أن حماس ليست عضوا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي أنشئت على أساسها محكمة العدل الدولية، إلا أن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن قانونيا مقاضاة الحركة أيضا"، علما بأن قرار إسرائيل بالمثول أمام المحكمة يعتبر "خطوة استثنائية".
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تغير أو تلغي عملياتها (العسكرية) في قطاع غزة تحت وطأت التهديد القضائي"؛ مدعيا أن "كافة العمليات التي تم تنفيذها حتى الآن في إطار القتال تمت بناء على مشورة قانونية"، في مسعى لمواجهة ملاحقة إسرائيل قضائيا أمام المحكمة الدولية.
وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن "دولة إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة، سنشارك فيها وسنصد الدعوى السخيفة"، وفقا لتعبيره.
وشهدت الأيام الماضية "مناقشات محمومة" في تل أبيب حول هذه المسألة، بما في ذلك مناقشات جرت في الجيش الإسرائيلي، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن، ووزارة القضاء، لبحث سُبُل التعامل مع الدعوى الموجّهَة ضد تل أبيب.
وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى نفسها ما بين أربع وست سنوات، "إلا أن الجهود الإسرائيلية تهدف الآن إلى إحباط إصدار أمر مؤقت قد يجبر إسرائيل على التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وتسعى إسرائيل إلى استخدام "أدوات الضغط الدبلوماسيّ، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة".
التعليقات