03/01/2024 - 22:11

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: القانون الدولي يحظر إبعاد سكان شمالي غزة لفترة غير محدودة

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتقديم موقف للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية مفاده أنه "لا يمكن منع عودة سكان شمالي قطاع غزة إلى مناطقهم لفترة غير محدودة"، وذلك في ظل القيود التي يفرضها القانون الدولي.

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: القانون الدولي يحظر إبعاد سكان شمالي غزة لفترة غير محدودة

نازحون هربا من هجمات الاحتلال في غزة (Getty Images)

يرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى أنه على سلطات الاحتلال السماح بعودة سكان شمالي قطاع غزة إلى منازلهم كجزء من المرحلة التالية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددين على أن إسرائيل لن تتمكن من منعهم في ظل القيود "القانونية والسياسية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار إعداد الأجهزة الأمنية لتصورات حول تطور العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر، تحضيرا للمناقشات التي يعقدها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية، الخميس.

وأوضح التقرير أن الموقف الذي بلوره مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية مفاده أنه "رهنا بالظروف القانونية (في إشارة إلى القانون الدولي) والسياسية (الرامية لحشد المجتمع الدولي على دعم إسرائيل في حربها المتواصلة منذ نحو 90 يوما على قطاع غزة)، لن تتمكن إسرائيل من منع سكان شمالي غزة من العودة إلى مناطقهم".

وأشارت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية لم توص بتاريخ أو موعد محدد مستهدف لبدء السماح بعودة النازحين الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة إلى مناطقهم، غير أن القناة أشارت إلى أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية يقولون في مداولات مع القيادة السياسية الإسرائيلية إن ذلك يجب أن يتم مع بدء المرحلة "الثالثة" للحرب على غزة.

وأضافت القناة أن "المسؤولين في الأجهزة الأمنية يبررون هذا الموقف، من بين أمور أخرى، بحقيقة أنه وفقًا للقانون الدولي لا يمكن إخلاء السكان من منازلهم إلى ‘أجل غير مسمى‘"، وبحسب القناة، فإن هذه التقديرات تأتي كذلك في ظل الجلسة التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأسبوع المقبل، للنظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك قواعد الحرب وارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، وصف مسؤول إسرائيلي رفيع، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة التي أطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنها "أوهام غير مرتبطة بالواقع".

وادعى أن إسرائيل "لا تعمل على تهجير سكان غزة وتوطينهم في أماكن أخرى من العالم"، وتابع "لا مليون ولا خمسة آلاف"، ووفقا للمسؤول فإنه "حتى لو أردنا ذلك، إسرائيل ليس لديها القدرة على دفع سكان غزة إلى الهجرة إلى دولة أخرى"، في إشارة إلى القيود القانونية.

وأضاف أن "إسرائيل لا تتفاوض مع أي دولة بشأن هجرة سكان غزة. يجب التنازل عن هذا التوجه، نحن لسنا في حلقة مفرغة. هناك كثيرون في إسرائيل يعتقدون أنه قد يكون هناك استعداد في غزة للهجرة الطوعية. يجب ألا تكون هناك أوهام. لن تقبل أي دولة توطين الفلسطينيين".

التعليقات