أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أمرا احترازيا ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يقضي بأن يمتنع عن إصدار تعليمات وتوجيهات تنفيذية للشرطة حول تنفيذ سياسته ضد الحق بالتظاهر وحرية الاحتجاج.
وطالبت المحكمة بن غفير بقرارها "بالامتناع عن أي تطرق لحدث عملياتي عيني بشكل من شأنه أن يشكل إصدار أمر تنفيذي للشرطة حول كيفية استخدام صلاحياتها في ذلك الحدث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مسبقا أو بأثر رجعي. وهكذا على الوزير أن يمتنع عن التطرق إلى شكل استخدام القوة في حدث كهذا أو ذاك، وإلى طرق استخدام القوة، وسائل تفريق مظاهرات، الشروط المتعلقة بالوقت، ومكان وشكل تنظيم الحدث والمصادقة على مظاهرة".
وهاجم بن غفير قرار المحكمة، ووصفه بأنه "ارتباك أخلاقي خطير"، وادعى أن "دولة إسرائيل تحارب على وجودها وأمنها، ولا يمكن استيعاب كيف بالإمكان إصدار قرار كهذا، يسمح للعدو بالتظاهر ضد جنودنا خاصة في الوقت الذي فيه ندفن أفضل جنودنا يوميا".
وقدم الالتماسات ضد بن غفير كل من الحركة من أجل جودة الحكم وجمعية حقوق المواطن، وانضم إليهما لاحقا كتلة حزب العمل في الكنيست وأعضاء كنيست من حزب "ييش عتيد".
والأسبوع الماضي، كتبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها على التماسات ضد بن غفير، أنه "تعالى من سلسلة منشورات أن وزير الأمن القومي تدخل بشكل مرفوض وغير قانوني في عمل الشرطة".
وأضافت أنه "خطير بشكل خاص التدخل السياسي في حرية الاحتجاج ضد السلطات والحق بالتظاهر. وادعاء الوزير الذي بموجبه طلب منع مظاهرة تماثل مع حماس، تم ادعاؤه من دون علاقة بظروف المظاهرة التي نظرت الشرطة فيها وصادقت عليها".
وتابعت المستشارة القضائية أن "فترة الطوارئ تجلب معها تحديات كثيرة للسلطات في التوازن بين المصالح العامة والأمنية وبين واجب السماح بتطبيق حرية التعبير للجمهور والحفاظ على حقوق الفرد. ويجب ضمان أن استخدام الشرطة ترجيح الرأي والتوازن الناعم بين المصالح والحقوق المطروح يكون من دون تأثير سياسي مباشر أو غير مباشر، واضح أو مبطن، سيمس بشدة في ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة ومبادئ أساسية للنظام".
التعليقات