يستدل من رسالة بعثها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن تأثير الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي سيستمر لسنوات طويلة، وذلك بسبب رفع ميزانية الأمن بشكل دائم في ميزانية الدولة.
وجاء في رسالة يارون أنه "على إثر الحقيقة أن الزيادة في ميزانية الأمن يتوقع أن تكون دائمة خلال السنوات المقبلة، فإنه من الصواب أن تتم ملاءمة ذلك من خلال ميزانية الدولة وبحيث تكون دائمة".
وأضاف أنه "من أجل ضمان عودة سريعة للمرافق الاقتصادية إلى خطة النمو وبذلك تقليص نسبة الدين من الناتج، ينبغي تركيز الملاءمة (أي تقليص ميزانيات) في بنود ذات تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي".
وحسب يارون، فإن الحكومة لا يمكنها الاكتفاء بخطوات موضعية فقط، وطالب نتنياهو بتنفيذ خطوات تقلص إنفاق الدولة وترفع دخلها في السنوات المقبلة. وأضاف أن "المطلوب في هذه الفترة هو القيام بخطوات حازمة بالرغم من كافة المصاعب المنوطة بذلك، من أجل تحصين المناعة الاقتصادية والمالية ومنع سنوات ضائعة".
ودعا يارون إلى "رفع نسبة القيمة المضافة، وإلغاء نقاط الاستحقاق لأهالي لديهم أطفال دون سن الثلاثة أعوام. وتعبير ’لا توجد وجبات مجانية’ في سياق تمويل الزيادة الدائمة في الإنفاق (العسكري) صحيح الآن أكثر مما مضى".
وحذر محافظ بن إسرائيل من أن التوقعات حيال ترميم الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة في نهاية الحرب على غزة هي توقعات "وردية جدا". وكتب أن "توقع أن يكون النمو مرتفع بشكل غير مألوف لدى انتهاء الحرب ويساعد على خفض سريع للدين مقابل الناتج، مثلما حدث لدى الخروج من أزمة كورونا، ليس مسنودا بشكل كاف. والظروف الحالية وبضمنها توقعات لضعف اقتصادي في العالم في السنة القريبة، من شأنه أن يتحدى قدرة الاقتصاد على النمو بشكل سريع لدى انتهاء الحرب".
التعليقات