أكد مفوض شكاوى الجمهور ضد النيابة العامة الإسرائيلية، القاضي مناحيم فينكلشتاين، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، امتنعا عن فتح تحقيق جنائي ضد شركة السايبر الهجومي NSO ومسؤولين في وزارتي الخارجية والأمن الذين صادقوا على بيع برنامج التجسس "بيغاسوس" إلى غانا، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الجمعة.
ووبخ فينكلشتاين كلا المسؤولين القضائيين بقرار أصدره، أمس، وجاء فيه أنه يوجد مبرر في شكوى المحامي الحقوقي، إيتاي ماك، وأنه "جرى تناقل طلبه بين مكاتب في النيابة العامة، طوال أكثر من سنة، من دون اتخاذ قرار".
وأضاف فنكلشتاين أن عدم العناية بطلب ماك ينطوي على خطورة، لأن الطلب أشار إلى وجود شبهات لارتكاب مخالفات جنائية من جانب مسؤولين في السلك الحكومي.
وكانت مجموعة مؤلفة من أكثر من 50 أكاديميا وناشطي حقوق إنسان ورئيس الكنيست الأسبق، أبراهام بورغ، قد توجهت إلى بهاراف ميارا، في أيار/مايو العام 2022، وطالبت بإصدار أمر للتحقيق في الصفقة.
وأشارت المجموعة في توجهها إلى قرار حكم صادر في الدولة الأفريقية، في العام 2020، أدان ثلاثة مسؤولين في حكومة غانا بخرق قوانين المشتريات في أعقاب قرارهم إبرام صفقة مع NSO بواسطة طرف ثالث.
وجاء في طلب المجموعة أن NSO ومسؤولين في وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين صادقوا على الصفقة بواسطة شركة IDL من دون استخدام الحد الأدنى من وسائل الحذر، وبضمن ذلك تقديم مصادقة رسمية لقانونية الصفقة وتحويل الدفعات لقائها. ووفقا للطلب، فإنه تعين على المسؤولين الذين صادقوا على الصفقة أن يعلموا بأنهم ضالعون في فساد وينبغي التحقيق ضدهم بشبهة الضلوع في رشى.
وبعد شهر من توجه المجموعة، تلقى المحامي ماك ردا من مكتب المستشارة القضائية للحكومة، جاء فيه أنه جرى تحويل الطلب إلى عناية النيابة العامة. ولاحقا لم يتم الرد على توجه ماك إلى مكتب المدعي العام للاستفسار عن تقدم الطلب. وبعد أن قدم ماك شكوى إلى فينكلشتاين، اعترف مكتب المدعي العام بأنه جرى تناقل الطلب بين مكاتب في النيابة العامة من دون اتخاذ قرار بشأنه.
وكان تحقيق، نُشر قبل سنتين، قد كشف أنه بالرغم من نفي NSO للصفقة، إلا أن عناصرها وضعت وشغّلت برنامج "بيغاسوس" داخل شقق سرية في غانا بادعاء أنها بعثة لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، وتم بواسطة البرنامج تعقب جهات معارضة في غانا.
التعليقات