عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام في وزارة القضاء مشروع قانون يمنع الدفاع العام من تمثيل ناشطين في حركة حماس أمام المحاكم الإسرائيلية.
وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ووقع عليه رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين من حزب الليكود، ورئيس لجنة الأمن القومي، تسفي فوغلمان من حزب بن غفير، ورئيس لجنة الداخلية، يعقوب آشير من "يهدوت هتوراة"، وعضو الكنيست مَتان كهانا من حزب بيني غانتس. ويتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع مشروع القانون اليوم، الأحد.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي بأن مقاتلي وناشطي حماس الذي اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة لا يكونوا مستحقين لتمثيل من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدفه "الامتناع عن عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص القانون على أن الدفاع العام ملزم بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي حماس المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي حماس على حق التمثيل القضائي أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله" حسبما نقل موقع صحيفة "هآرتس" عنهم.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي حماس، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حماس من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من حماس من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي حماس في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ أن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
التعليقات