نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يكون الرقيب العسكري قد نسّق مع مكتب رئيس الحكومة بشأن السماح بنشر التسجلات المسربة التي أوردتها القناة 12 وسُمع فيها نتنياهو يتحدث إلى ممثلي العائلات عن قضية المحتجزين في غزة، ويحرّض على دولة قطر.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك تعقيبا على تقرير أوردته صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أكدت فيه أن الرقيب العسكري الإسرائيلي، كوبي مندلبليت، أجرى مشاورات مع مكتب نتنياهو قبل السماح بنشر التسجيلات المسربة من اللقاء الذي عقد يوم الإثنين الماضي وحرص خلاله نتنياهو على مهاجمة قطر.
وقال مكتب نتنياهو إنه "خلافا لما نشرته صحيفة ‘هآرتس‘، لم يكن هناك أي تشاور بين مكتب رئيس الحكومة والرقابة العسكرية قبل نشر تسجيلات لقاء رئيس الحكومة مع ممثلي عائلات المختطفين، ديوان رئيس الحكومة لم تصادق على النشر"، وشدد مكتب نتنياهو على أن "لو يسجّل ولم يوافق ولم ينشر التسجيلات، أي ادعاء آخر هو ادعاء كاذب".
وعلى صلة، قالت مراسلة الشؤون السياسية للقناة 13 الإسرائيلية، إنها وغيرها من الصحافيين توجها في مناسيات كثيرة خلال الفترة الأخيرة بطلب نشر تصريحات صدرت عن نتنياهو خلف أبواب مغلقة وهاجم خلالها دولة قطر، غير أن الرقابة العسكرية رفضت السماح بنشر هذه التصريحات على اعتبار أنها "تضر بأمن الدولة".
وكانت "هآرتس" قد نقلت عن صادر في مكتب رئيس الحكومة، أن المكتب دعم نشر التسجيل المسرب؛ وذكرت الصحيفة أن "مكتب رئيس الحكومة كان قد طلب في السابق السماح بنشر قضايا حساسة تتعلق بأمن الدولة، إذا كان ذلك يتماشى مع مصالح إسرائيل. وذلك في إطار سياسة ثابتة تتعلق بالعلاقات الدولية لإسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى "علاقات ضبابية بين نتنياهو وبين الرقيب العسكري الرئيسي"، مندلبليت، ولفتت إلى أن نتنياهو كان قد سعى إلى "استبدال مندلبليت" في ذروة هذه العلاقات الملتبسة بينهما التي لم توضيح الصحيفة طبيعتها أو خلفيتها.
وكانت "هآرتس" قد أوردت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن الرقيب العسكري كان قد اشتكى من ضغوط "استثنائية" يمارسها عليه نتنياهو، بهدف التدخل بعمل الرقابة العسكرية دون مبرر أمني، وعبّر مندلبليت عن ذلك في أحاديث مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي هاجم خلالها نتنياهو، وقال إنه يريد عزله من منصبه أو سلبه صلاحياته.
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت عائلات المحتجزين في غزة، مكتب رئيس الحكومة، بتسريب تسجيلات من اللقاء مع نتنياهو، والتي تسببت بأزمة بين إسرائيل وقطر، الوسيط في صفقة تبادل الأسرى، بعدما ادعى أن قطر لا تمارس ضغوطا كافية على حركة حماس، وأعرب عن خيبة أمله من الإدارة الأميركية، "لأنها لا تمارس ضغطًا كافيًا على قطر".
وجاء في بيان هيئة عائلات الرهائن أن "جميع المحادثات خلال اللقاءات مع رئيس الحكومة يسجلها مكتبه ومقربون منه يتواجدون في اللقاءات. وتؤخذ الهواتف من العائلات في اللقاءات عند دخولها. والقرار حول تسريب معلومات تتعلق بالصفقة والوسطاء فيها، يتخذه مكتب رئيس الحكومة".
وأضاف البيان أن "حقيقة أنه تمت المصادقة على أن تنشر الرقابة العسكرية هذه الأمور هو أمر خطير ويدل على فقدان رجاحة الرأي، وعلى الكابينيت ملقى واجب منع أزمة (مع قطر) وتشكيل خطر على حياة المخطوفين".
وتابع أن "القرار بعدم استخدام الرقابة العسكرية وتشكيل خطر على حياة المخطوفين بعد التخلي عنهم في 7 أكتوبر، هو جريمة. ونطالب الكابينيت بأن يوقف هذا الجنون والعمل بشكل مسؤول من أجل إنقاذ حياة 136 إسرائيليا تم التخلي عنهم وخُطفوا، وتجري الآن حملة منظمة ضدهم ولها هدف واحد: شرعنة التخلي عن المخطوفين الموجودين لدى وحوش حماس".
التعليقات