تخوفت إسرائيل من أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي قرار يؤكد أنها ترتكب إبادة جماعية ولذلك عليها وقف الحرب على غزة. وبعد صدور قرار المحكمة، اليوم الجمعة، قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن "هذا قرار جيد جدا نسبيا. وربما هو الأفضل الذي بإمكاننا أن نحصل عليه، لأن جنوب أفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب".
وحول مضمون القرار الأولي للمحكمة، ادعى المسؤولون الإسرائيليون أن "جميع المطالب هي أمور ملتزمة إسرائيل بها أصلا. ولا يوجد هنا وقف للقتال وشيء ما يمنعنا عمليا من القيام بشيء مما نفعله. والقتال سيستمر كالمعتاد".
وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل إنه أمر شائن، واستعداد المحكمة لمناقشته على الإطلاق، وصمة عار لن تُمحى على مرّ الأجيال". وأضاف نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين، ونضمن أن غزة لم تعد تشكّل تهديدا لإسرائيل".
وادعى وزير الأمن، يوآف غالانت، في بيان أن "دولة إسرائيل ليست بحاجة إلى وعظ أخلاقي كي تفرق بين الإرهاب والسكان المدنيين في غزة. والمحكمة الدولية في لاهاي خانت وظيفتها عندما استجابت للطلب المعادي للسامية الذي قدمته جنوب أفريقيا بالنظر في ادعاء إبادة جماعية في غزة، وزادت الطين بلة عندما لم ترفض الدعوى".
واعتبر غالانت أن "من يبحث عن العدالة لن يجدها على مقاعد الجلد في لاهاي، وإنما في أنفاق حماس في غزة، حيث يحتجز 136 مخطوفينا ويختبئون فيها أولئك الذين قتلوا أولادنا. ومن يبحث عن العدالة لن يجدها في تعليمات العمل التي وُجدت في جيوب مخربي النخبة، الذين أوعِز لهم ’بشرب دم اليهود’، وإنما في وثائق ’روح الجيش الإسرائيلي’ الموجودة في جيوب جنودنا الذين يعملون من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان".
وتابع أن "دولة إسرائيل لن تنسى 7 أكتوبر، والجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن سيستمرون بالعمل وسيفككون حكم حماس، ويدمرون قدراتها العسكرية، ويعيدوا المخطوفين إلى ديارهم. وأنا أثق بقادة الجيش الإسرائيلي وجميع الجنود وعناصر قوات الأمن".
ووصف مسؤولون إسرائيليون قرار محكمة العدل الدولية اليوم، الجمعة، بأنه "إنجاز قضائي كبير إلى جانب ضرر كبير بصورة إسرائيل"، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنهم.
وادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أن "المحكمة رفضت طلب جنوب أفريقيا المركزي بوقف القتال في غزة، ومن هذه الناحية فإن هذا نجاحا كبيرا لإسرائيل"، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإلكتروني.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي أثبت ما كان معروفا مسبقا. هذه المحكمة لا تسعى للعدالة، وإنما لملاحقة الشعب اليهودي. وهم صمتوا إبان الهولوكوست ويواصلون اليوم نفاقهم وارتقوا لمرحلة أخرى. ويحظر الانصياع للقرارات التي تشكل خطرا على استمرار وجود دولة إسرائيل، وعلينا الاستمرار في ضرب العدو حتى الانتصار القاطع".
وأكدت المحكمة في بداية القرار اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.
وطالبت المحكمة إسرائيل برفع تقرير بشأن التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم.
وأكدت المحكمة أن "15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية".
كما صوّت 15 قاضيا مقابل اثنين، لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وصوّت 16 قاضيا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.
التعليقات