31/01/2024 - 13:35

"طوفان الأقصى": مراقب الدولة بدأ فحصه لأداء الشرطة في 7 أكتوبر

الفحص الرقابي بدأ اليوم، رغم معارضة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وادعاءه أن الفحص سيلحق ضررا بالتحقيقات العسكرية. والفحص الرقابي يركز حاليا على أداء الشرطة وجمع وثائق حول استيلاء مقاتلي حماس على مركزين للشرطة

مركز شرطة سديروت المهدم، يوم 10 أكتوبر، والذي سيطر عليه مقاتلو حماس (Getty Images)

بدأ مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، فحصه الرقابي حول الإخفاقات الأمنية في 7 تشرين الأول/أكتوبر المضي، رغم إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هلفي، معارضته ذلك في الفترة الحالية.

والتقى مندوبو المراقب اليوم، الأربعاء، مع ضباط شرطة في لواء الجنوب وفي مقدمتهم قائد اللواء، أمير كوهين. وكان أنغلمان قد أعلن عن إجراء الرقابة القضائية في الإخفاقات الأمنية وأنه لا مانع في إجرائها خلال الحرب على غزة.

وكان هليفي قد بعث برسالة إلى أنغلمان، الأسبوع الماضي، وادعى فيها أن الرقابة التي يعتزم إجراءها "ستصرف اهتمام ضباط الجيش عن القتال، وتلحق ضررا بقدرة التحقيق العسكري ونوعيته، ولن تسمح باستخلاص الدروس الضرورية من أجل تحقيق غايات الحرب".

ويتوقع أن يركز الفحص الرقابي على أداء الشرطة بما يتعلق بالحفل الموسيقي بالقرب من كيبوتس "ريعيم" في "غلاف غزة"، وإجراءات المصادقة على إقامته، المرتبطة بالجيش والشرطة الإسرائيليين.

وسيركز الفحص الرقابي على انتشار قوات الشرطة أثناء الحفل الموسيقي، الذي قُتل كثيرون من المشاركين فيه خلال هجوم "طوفان الأقصى والاشتباكات المسلحة بين مقاتلي حماس وقوات الأمن الإسرائيلية، في 7 أكتوبر.

وسيجمع مندوبو المراقب وثائق متعلقة بأداء الشرطة خلال الاشتباكات في 7 أكتوبر، وبضمن ذلك سيطرة مقاتلي حماس على مركز الشرطة في بلدة سديروت، واشتباكات مسلحة في بلدة أوفاكيم.

وكان ضباط شرطة قد قالوا، مؤخرا، إن الجيش صادق على الحفل الموسيقي، لأنه مسؤول عن منطقة "ريعيم"، وأنه خلال مداولات لتقييم الوضع قبل المصادقة على إقامة الحفل، لم يقدم مندوبو قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش ولا الشاباك أي إنذارات حول تسلل مقاتلين من قطاع غزة أو احتمال حدوث إطلاق نار.

وأعلن أنغلمان في رده على رسالة هليفي، الأسبوع الماضي، أنه "في إطار عشرات الفحوصات الرقابية التي بدأنا بإجرائها مؤخرا في موضوع السيوف الحديدية (أي الحرب على غزة)، فإن جميع المسؤولين الكبار والهيئات الحكومية ذات العلاقة ستخضع للرقابة، بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالمستوى الوزاري والكابينيت السياسي – الأمني وانتهاء بالوزارات والهيئات العامة".

وأضاف أنغلمان أن "خطة الفحص الرقابي تشمل تقصي حقائق حول الإخفاقات وأسباب عمق الإخفاقات، التي ينطوي فحصها على أهمية بالغة. وهذا واجبنا الأخلاقي تجاه مواطني دولة إسرائيل الذين يستحقون الحصول على إجابات على الأسئلة الصعبة التي رافقت الإخفاق الأخطر في تاريخ الدولة".

التعليقات