أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد الإرهاب اليهودي، في إطار مرسوم أصدره الرئيس الأميركي، جو بايدن، يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو أعمال إرهابية أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة المحتلة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وجاء الإعلان الرسمي عن العقوبات في أعقاب توقيع الرئيس بايدن، على أمر رئاسي يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأوضح مسؤولون أن العقوبات في هذه المرحلة تستهدف أربعة مستوطنين ضالعين في هجمات إرهابية استهدفت فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال الرئيس الأميركي مرسوم العقوبات "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين (..) وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
ويتيح الأمر الرئاسي فرض عقوبات مستقبلية على سياسيين إسرائيليين أو مسؤولين حكوميين ضالعين في هجمات إرهابية تستهدف الفلسطينيين، بحسب ما أفاد المراسل السياسي لموقعي "واللا" الإسرائيلية "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، في وقت سابق، اليوم.
وذكر المسؤولون الأميركيون أن "الجولة الأولى من العقوبات المفروضة بموجب الأمر الرئاسي الجديد تشمل أربعة مستوطنين تورطوا بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب المعلومات الأميركية، وكذلك في أنشطة منهجية أدت إلى تهجير قسري لتجمعات فلسطينية".
نتنياهو: "لا مكان" لعقوبات أميركية على المستوطنين
وانتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإجراءات الأميركية ضد المستوطنين المتورطين بالاعتداءات الإرهابية بالضفة المحتلة، وادعى في بيان صدر عن مكتبه أن "الأغلبية المطلقة من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون حاليا بالقوات النظامية والاحتياطية للدفاع عن إسرائيل".
كما زعم أن "إسرائيل تعمل ضد كل الخارجين عن القانون في كل مكان، فلا مجال لإجراءات استثنائية في هذا الصدد".
بدروه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "الوقت قد حان لكي تعيد أميركا النظر في سياستها تجاه يهودا والسامرة. الرئيس بايدن مخطئ فيما يتعلق بمواطني إسرائيل والمستوطنين الأبطال. أولئك الذين يتعرضون للهجوم، والذين يرجمون بالحجارة في محاولة لإيذائهم وقتلهم، هم المستوطنون الأبطال في يهودا والسامرة".
ولم يكشف التقرير عن هوية المستوطنين الأربعة المستهدفين في الجولة الأولى من العقوبات أو مناصبهم. في المقابل، تزعم الحكومة الإسرائيلية أنها "اتخذت في الشهرين الأخيرين خطوات أدت إلى انخفاض كبير في عدد الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة المحتلة".
وأتت الخطوة الأميركية فيما ينتقل بايدن، الخميس، إلى ولاية ميشيغن المحورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر ويقطنها عدد كبير من الأميركيين من أصول عربية. وقد تصاعد الغضب في صفوف هذه الجالية بسبب دعم بايدن لإسرائيل. فيما يقاطع رئيس بلدية إحدى ضواحي ديترويت زيارة الرئيس الأميركي.
ماذا تشمل العقوبات؟
وبموجب العقوبات الأميركية، سيتم تجميد أي أصول أو حسابات مصرفية لدى هؤلاء المستوطنين الأربعة في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل معهم تجاريا أو تحول لهم الأموال عبر النظام المصرفي الأميركي، ولن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.
ويسمح المرسوم الرئاسي للإدارة بـ"فرض عقوبات على الأشخاص الذين وجهوا أو شاركوا في أعمال العنف أو تهديدات بالعنف ضد الفلسطينيين، أو ترهيب الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير أو مصادرة ممتلكات فلسطينية أو في أعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين".
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن "أحد البنود البارزة في المرسوم الرئاسي الجديد يسمح في المستقبل بفرض عقوبات على السياسيين الإسرائيليين والمسؤولين الحكوميين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المواطنين الفلسطينيين".
وينص الأمر على أن الأشخاص "الذين يوجهون أو ينفذون أو يطبقون أو يقومون أو يمتنعون عن إنفاذ السياسات بطريقة تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية" قد يتعرضون للعقوبات الأميركية، ويسمح الأمر بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون الدعم أو المساعدات المالية للمستوطنين الذين نفذوا "هجمات ضد الفلسطينيين".
خطوة "غير مسبوقة"
ووصف التقرير الخطوة للرئيس الأميركي بأنها "غير مسبوقة والأكثر أهمية التي تتخذها أي إدارة أمريكية على الإطلاق للتعامل مع عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية" المحتلة، فيما ترى تل أبيب أن الادعاءات الأميركية بشأن إرهاب المستوطنين "مبالغ فيها".
وقال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إن هذا الإجراء يعكس رؤية إدارة بايدن التي ترى أن "هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وصلت إلى مستويات تشكل تهديدا للأمن في الضفة الغربية والشرق الأوسط بأكمله، وتقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة إمكانية تنفيذ حل الدولتين".
وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية شرعوا منذ عدة أسابيع على صياغة الأمر الرئاسي سرًا، ولم تبلغ إدارة بايدن الحكومة الإسرائيلية بالأمر الجديد إلا اليوم، قبل وقت قصير من الإعلان عنه.
سموتريتش يهاجم إدارة بايدن: تتعاون مع حملة معادية للسامية تستبيح دم المستوطنين
وأوضح التقرير أن إدارة بايدن درست إمكانية إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في قائمة الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات، "لكنها قررت في النهاية استبعادهم من القائمة والتركيز في هذه المرحلة على الأشخاص الضالعين بتنفيذ الهجمات".
وقبيل الإعلان الرسمي عن صدور القرار الأميركي، شن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، هجوما حادا على الإدارة الأميركية معتبرا أنها تتعاون مع "حملة عنف المستوطنين" التي وصفها بأنها "كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين والمشروع الاستيطاني، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها".
واعتبر أن الترويج بشأن "عنف المستوطنين" تأتي في إطار حملة مقاطعة إسرائيل "غير الأخلاقية التي تحول الضحية إلى معتدٍ وتستباح دماء المستوطنين"، وقال إنه "خسارة أن تتعاون إدارة بايدن مع ذلك، في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمنًا باهظًا من دماء خيرة أبنائهم في حرب غزة".
وأضاف سموتريتش "سأواصل العمل بلا خوف لتعزيز وتطوير الاستيطان اليهودي في جميع مناطق أرض إسرائيل والسعي من أجل السلام المستدام، والذي لن يتحقق إلا يتبدد أمل العرب في إقامة دولة عربية على أنقاض الدولة اليهودية. إذا كان الثمن هو فرض عقوبات أميركية عليّ، فليكن".
وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل التوسع الاستيطاني.
كما تصاعدت هجمات المستوطنين منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
التعليقات