يقبع آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية في ظروف غير إنسانية، التي تفاقمت في أعقاب الحرب على غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أضيف قرابة 3400 أسيرا اعتقلوا في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق تقرير نشرته وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
ويستند التقرير إلى زيارات محامي الدفاع العام، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، إلى سجون الكرمل والدامون وإيشل ومعتقل المسكوبية في القدس. وحسب التقرير، فإن الاكتظاظ الشديد في السجون يؤثر أيضا على ظروف سجن السجناء الجنائيين.
وكانت اللجنة للأمن القومي في الكنيست قد صادقت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خرق ظروف الاعتقال التي أقرتها المحكمة العليا وأعلنت عن "حالة طوارئ في السجون"، تسمح للسلطات الإسرائيلية بانتهاك الحقوق الأساسية للأسرى. وفي أعقاب ذلك، أصبح يبيت آلاف الأسرى على فرشة توضع على الأرض في الزنازين المكتظة في جميع السجون الإسرائيلية.
وأفاد التقرير بأن الأسرى يُحتجزون في ظروف صحية متردية، وظروف نظافة سيئة، وزنازين مليئة بالحشرات، كما أن ظروف التهوئة فيها سيئة، إلى جانب نقص كبير في المعدات الضرورية للأسرى وغير ذلك.
وجاء في تقرير الدفاع العام أنه "على خلفية الوضع الأمني، في الأشهر الأخيرة، يشهد الدفاع العام أزمة اعتقال غير مسبوقة، يتكدس من خلالها معتقلون وأسرى – جنائيون وأمنيون – في حيز معيشة غير إنساني ولدرجة المبيت على الأرض".
معتقلون فلسطينيون في قطاع غزة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي (أ.ب.)
وأضاف التقرير أن "قرابة نصف المسجونين في إسرائيل يحتجزون في ظروف اكتظاظ شديد ولا تستوفي القرار الأولي الصادر عن المحكمة العليا (بتخصيص مساحة 3 متر مربع للأسير الواحد)، وبضمنهم آلاف المعتقلين والسجناء الجنائيين الذين يشكلون حوالي 20% من إجمالي السجناء الجنائيين. ولا يبيت قرابة 3400 على سرير وإنما ينامون بالأساس على فرشة موضوعة على الأرض".
وأشار التقرير إلى أن القانون الذي ينص على حق المعتقل والأسير بالنوم على سرير في إطار الدفاع عن كرامته أصبح منتهكا. وبموجب القانون الدولي، فإن احتجاز أسير في مساحة 3 أمتار مربعة يصل إلى حد "عقوبة قاسية، غير إنسانية ومهينة".
وكان يقبع في السجون الإسرائيلية قبل الحرب 16,353 أسيرا وسجينا، أي بزيادة 2000 أسير عن العدد المسموح به وهو 14,500. وارتفع عدد الأسرى والسجناء بعد الحرب إلى 20,113 أسيرا سياسيا وسجينا جنائيا.
وخلال زيارة مندوبي الدفاع العام لسجن الكرمل، شكا الكثير من الأسرى الاكتظاظ الشديد الذي يعانون منه. وأشار التقرير إلى أن مساحة المعيشة لكل أسير تقلصت إلى 2.42 متر مربع. وأضاف أسرى أن 13 أسيرا وسجينا على الأقل يتشاركون على مرحاض واحد، ما يؤدي إلى احتكاكات بين الأسرى، كما أن الأسرى أو السجناء الكبار في السن يواجهون صعوبة في ضبط أنفسهم لدى انتظارهم دورهم لدخول المرحاض. ويعاني الأسرى والسجناء من البرد في الزنازين في الليل.
ووفقا للتقرير، فإنه توجد في سجن إيشل مراحيض قرفصاء، ووُضع الدُش فوقها. وأفاد محامو الدفاع العام بأنه سادت رائحة سيئة في هذه الأماكن، التي يضع الأسرى فيها أدوات الطعام والطبخ، كما يتسرب برد شديد إلى هذه الأماكن في الليالي.
ونقل التقرير عن أسرى في القسم 5 في سجن إيشل، قولهم إن "مشكلة الحشرات ما زالت قائمة، وهناك ظاهرة دخول قوارض إلى الزنازين عن طريق ثقوب الصرف الصحي".
وشدد التقرير على أن الوضع سيئ جدا في القسم 8 (قسم العزل الانفرادي) في هذا السجن، ويسود فيه العفن على الجدران التي تتقشر وهذه الزنازين غير لائقة لاحتجاز البشر فيها. ويحتجز الأسرى في القسم 6 في سجن إيشل باكتظاظ شديد.
ونقل التقرير عن السجانين في معتقل المسكوبية قولهم إنه يوجد 170 مكانا لمعتقلين في الحد الأقصى، وبعد الحرب ارتفع عدد المعتقلين إلى 230. وأثناء زيارة محامي الدفاع العام، كانت هناك أسِرة بدون فرشات. وفسر السجانون إزالة الفرشات من الزنازين بأنه يتم بموجب أنظمة مصلحة السجون تجاه "المعتقلين الأمنيين"، ويتم قطع الكهرباء وإخراج الأغطية يوميا بين الساعة الخامسة فجرا والساعة التاسعة مساء.
وشكا المعتقلون الفلسطينيون في المسكوبية من انقطاع الكهرباء عن زنازينهم أثناء تناول وجبات الطعام ويضطرون إلى تناولها في الظلام. ومنذ بداية الحرب على غزة، تم إلغاء إمكانية الخروج بشكل قاطع إلى ساحة المعتقل، وقسم من المعتقلين لم يروا النور طوال أيام اعتقالهم.
ووفقا للتقرير، فإن مصلحة السجون تتحدث عن أن هذا الوضع في السجون سيستمر لثلاثة أعوام على الأقل، وإلى حين تنفيذ أعمال بناء وإضافة 1280 مكان اعتقال، حتى العام 2027، والبدء في أعمال بناء من أجل إضافة 2600 مكان اعتقال في سجن مجدو.
ويقترح الدفاع العام حلولا أخرى للاكتظاظ في السجون ولا تحتاج إلى انتظار أعمال بناء تستمر لسنوات طويلة، وبين هذه الحلول تقليص عدد المعتقلين والمحكومين المتواجدين في السجون؛ توسيع انتشار المحاكم المجتمع (التي تعنى بالمخالفات الجنائية)؛ زيادة عدد السجناء الذين تتم مراقبتهم إلكترونيا؛ دفع تعديل للقانون الجنائي بهدف إنجاع إجراءات تسريح مشتبهين بكفالات والذين اعتقلوا بهدف التحقيق معهم في مركز للشرطة بدلا من إرسالهم إلى الاعتقال الليلي ونقلهم في الغداة إلى محكمة.
ولفت التقرير إلى أن 40% من المعتقلين في إسرائيل لم تتضح تهمتهم حتى الآن. ووفقا لموقف الدفاع العام الذي تم تقديمه أثناء تشريعات الطوارئ خلال جائحة فيروس كورونا، فإنه يجدر إضافة طلب "ضرورة الاعتقال"، والذي بموجبه تسمح المحكمة باعتقال شخص كوسيلة أخيرة وفقط في حالة عدم إمكانية الاكتفاء ببديل ملائم.
وأشار الدفاع العام إلى أن الشرطة تعتقل بشكل متسرع وتفضل إحضار المشتبه إلى المحكمة، حيث يتم إطلاق سراحه بالاتفاق، بدلا من إطلاق سراحه في نهاية التحقيق في مركز الشرطة.
التعليقات