يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة معتقلين فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة مدة أطول من المعتاد، تصل إلى ثمانية أيام بدلا من أربعة أيام، قبل إحضارهم إلى محكمة عسكرية للمرة الأولى.
ويمارس الجيش والشرطة سياسة الاعتقال هذه بموجب بند في القانون العسكري الذي ذلك بأنه "اعتقال قتالي"، ويسمح بإرجاء إحضار معتقل إلى محكمة، وكان استخدامه محدودا قبل الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.
وحسب الصحيفة، فإن هذا البند وُضع كي يستخدم ضد فلسطينيين اعتقلوا أثناء عمليات عسكرية يصفها الاحتلال بأنها "محاربة الإرهاب". لكن محامين يمثلون المعتقلين منذ بداية الحرب على غزة يؤكدون أن استخدام بند "الاعتقال القتالي" بشكل واسع يتم بشكل تعسفي.
يشار إلى أن القوانين التي تستخدمها إسرائيل في الأراضي المحتلة تختلف عن القوانين في إسرائيل، وهي أكثر تشددا وظلما. فالفلسطينيون الذين يعتقلون بشبهة ارتكاب مخالفة أمنية، التي تشكل معظم التهم ضدهم، يتم إحضارهم إلى المحكمة العسكرية بعد 96 ساعة، بينما القانون في إسرائيل يلزم بإحضار المعتقل إلى المحكمة بعد 24 ساعة. وتشمل "المخالفات الأمنية" ضد الفلسطينيين المشاركة في مظاهرات أو مواجهات أو "عرقلة عمل جندي" الذي يعتدي على فلسطينيين بشكل تعسفي في الغالبية العظمى من الحالات.
وأشارت الصحيفة إلى حالة اعتقال فلسطينيين بشكل تعسفي، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما اقتحمت قوات الاحتلال بيوتا في قرية المعرجات قرب أريحا واعتقلت سبعة مواطنين، في أعقاب اقتحام مستوطنين وجنود للقرية.
واعتقل الفلسطينيون السبعة بادعاء أنهم هاجموا المستوطنين والمس بأمن المنطقة، ووصفت الشرطة ذلك بأنه "احتكاك" بين مستوطنين وفلسطينيين. لكن عندما تم إحضار المعتقلين إلى المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" بعد ثمانية أيام على اعتقالهم، قرر القاضي إطلاق سراحهم بعد أن شاهد أشرطة مصورة. وأكد القاضي أن الأشرطة المصورة تظهر أن الفلسطينيين هم الذين هُجموا، وأن اثنين منهم أصيبوا بجروح واحتاجوا إلى العلاج أثناء اعتقالهم.
وأضاف القاضي في محكمة "عوفر" أن الأشرطة المصورة توثق تواجد مستوطنين ملثمين في القرية ويحملون عصي، ومستوطنين وجنودا مسلحين ومستوطن يهاجم رب العائلة. كما تم العثور في المكان على مخلفات أعيرة نارية.
ونقلت الصحيفة عن مندوب الشرطة في المحكمة قوله إنه لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أين من المستوطنين المعتدين. وبعد اعتقال الفلسطينيين السبعة لمدة ثمانية أيام من دون لقاء مع محام، أطلق سراح اثنين من دون أي قيود، بينما فُرض على كل واحد من الخمسة الآخرين إيداع مبلغ ألف شيكل.
واستعرضت الصحيفة حالات اعتقال فلسطينيين أخرى بشكل تعسفي، لمدة ثمانية أيام، ولدى إحضارهم إلى المحكمة العسكرية قرر القاضي إطلاق سراحهم والقول إن لا أساس للشبهات المنسوبة لهم، والتي يضخمها جيش وشرطة الاحتلال.
وعقب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على حالات الاعتقال التي ذكرتها الصحيفة، ورغم أنها حدثت داخل بيوت المعتقلين وقراهم، بالادعاء أن "القرارات بشأن تحرير معتقلين قبل إحضارهم أمام قاض تتخذها الشرطة الإسرائيلية، التي تحقق في هذه الحالات. وبما يتعلق بالحالات المذكورة، التي الشبهة فيها هي تواجد غير قانوني، نوضح أنه لا مانع من استخدام هذا البند" الذي يسمح باعتقال تعسفي لثمانية أيام قبل إحضار المعتقل إلى المحكمة.
التعليقات