أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأنه في ظل الحرب على غزة طرأ انكماش كبير في الاقتصاد الإسرائيلي. وأشارت المعطيات إلى أنه في الربع الأخير من العام الماضي سُجل نمو سلبي بنسبة 19.4% قياسا بالربع الذي سبقه.
كذلك تراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27% فيما الاستهلاك الحكومي ارتفع 88%. وانخفضت الاستثمارات بـ70%، كما تراجع الاستيراد بـ42%.
وسجل النمو الاقتصادي في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2% فقط بينما النمو للفرد انخفض بـ0.1%، بينما معدل النمو للفرد في دول OECD هو 1.2%.
وتأتي هذه المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من المستوى A1 إلى المستوى A2. وأرجعت الوكالة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.
وأشارت "موديز" في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف الائتماني، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، بسبب الحرب في غزة، أو بسبب توسّع المواجهة شماليّ البلاد مع حزب الله.
,اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، "لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، وهو في مجمله بيان سياسي يستند إلى نظرة عالمية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة".
وكان رئيس نقابة العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، قد وجه انتقادات شديدة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واتهمه بأن أداءه تسبب بخفض التصنيف الائتماني. وقال إن "هذه فضيحة كان بالإمكان منعها"، وأن خفض التصنيف "لأن رئيس الحكومة نتنياهو منشغل طوال الوقت ببقاء الائتلاف". ودعا بار دافيد إلى تبكير الانتخابات العام وتعيين موعد لها، وقال إنه "لو كنت مكان نتنياهو، لاستقلت".
وتشهد إسرائيل موجات غلاء أسعار منذ بداية الحرب على غزة. وحاول وزير الاقتصاد، نير بركات، التوصل إلى تفاهمات مع شركات المواد الغذائية الكبرى كي تجمد رفع أسعار منتجاتها، لكن معظم الشركات رفضت ذلك وأعلنت أنها سترفع الأسعار.
والثلاثاء الماضي، خفّضت "موديز" التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وهي: "هبوعليم"، "ليئومي"، "ديسكونت"، "مزراحي" و"هَبنليئِومي".
التعليقات