دانت كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس والأردن ومصر، اليوم الأربعاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، بزعم الرد على عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة، قبل أسبوعين، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واستشهاد منفذها.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت في أعقاب مصادقة مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم، الأربعاء، على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة وإعلان وزير المالية الإسرائيلية والوزير في وزارة الأمن، عزم حكومة الاحتلال تكثيف المشاريع الاستيطانية بنا في ذلك شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "ندين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، خاصة مستوطنة معالي أدوميم".
وأكدت أن "الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف"؛ وشددت على "مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام".
ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل) سموتريتش و (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير، وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته".
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن استنكارها "المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية، التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، وقالت إن هذه الخطط الاستيطانية تستهدف "تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، محذرة من "خطورة استمرارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك (في 11 آذار/ مارس الجاري)".
وفي بيان صدر عن الخارجية المصرية، أدانت القاهرة قرار الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت أنه "تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي". ودعت إلى "تبنى الأطراف الدولية موقفًا قويًا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها".
وأكدت أن "مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي". كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف "الانتهاكات الإسرائيلية"، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت حركة حماس على أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد على "المخطط الصهيوني الرَّامي للسيطرة على أرضنا والتضييق على شعبنا، وعزله بشبكة من المستوطنات المنتشرة في كافة أراضينا المحتلة، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وأكدت الحركة على أن "هذا الإعلان الباطل، ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون، للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان، الذي يُمعن يوميًا في جريمة التطهير العرقي ضدّ شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة".
وطالبت الحركة "الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة باتخاذ خطوات عقابية بحقّ هذا الكيان المجرم وقادته النازيين، ونحذّر من السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توترًا وتصعيدًا".
التعليقات