قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أن الحكومة لا يمكنها المصادقة على قرار يقضي بإعفاء الحريديين من التجنيد، بموجب خطة بادر إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتشكل بديلا لـ"قانون التجنيد" الذي يسعى وزير الأمن، يولآف غالانت، والجيش الإسرائيلي إلى تقديمه.
وجاء تحذير المستشارة في رسالة بعثتها إلى نتنياهو، أمس، وجاء فيها أن خطة نتنياهو "فارغة من مضمون وتتضمن تصريحا فقط" بشأن تجنيد الحريديين، وأن "أي قرار سيصادق عليه ينبغي أن يشمل خطوات جوهرية يتم التعبير عنها على أرض الواقع"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.
ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديين حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلا فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وتنص مسودة القانون الذي يطرحه نتنياهو رفع سن إعفاء الحريديين من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما. ولا تحدد المسودة عدد المجندين الحريديين، وتقضي بأن إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديين سيبدأ بعد ثلاث سنوات.
وفي ظل المعارضة الواسعة لمقترح نتنياهو، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول حريدي قوله، اليوم، إن الأحزاب الحريدية قررت التنازل عن البند الذي يعفي تجنيد الحريديين حتى سن 35 عاما.
وقرر نتنياهو طرح المسودة للتصويت في الحكومة، غدا الثلاثاء، من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، وبذلك يتم تأجيل سن "قانون تجنيد" إلى شهر حزيران/يونيو المقبل.
وفي حال قررت المستشارة القضائية معارضة مقترح نتنياهو لتجنيد الحريديين، فإنه سيكون من الصعب أن توافق المحكمة العليا على هذا المقترح، خلال نظرها في التماسات ضد قرار الحكومة بإعفاء الحريديين من التجنيد.
واستندت النيابة العامة في طلبها من المحكمة العليا، الشهر الماضي، تأجيل الموعد النهائي لسن "قانون التجنيد" حتى نهاية الشهر الماضي، إلى الحرب على غزة، " التي وجهت موارد جهاز الأمن والوزارات إلى الاعتناء باحتياجات ملحة متعلقة بإدارة الحرب".
وأثارت خطة نتنياهو التي تعفي الحريديين من التجنيد معارضة واسعة في صفوف أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء. وطالب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم، المحكمة العليا برفض "قرار عدم التجنيد"، ودعا عضوي مجلس الحرب من كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، إلى الانسحاب من الحكومة، التي انضما إليها في بداية الحرب.
وهدد غانتس، أمس، بالانسحاب من الحكومة في حال أقدم الائتلاف على المصادقة على مقترح نتنياهو. ووصف غانتس المصادقة على مقترح نتنياهو بأنه "خط أحمر في الفترات الاعتيادية، ويصبح أثناء الحرب كمقترح ترفرف فوقه راية سوداء". وأعلن غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، فجر أمس، أنه يعارض مسودة القانون ولن يؤيدها.
ودعت شعبة الميزانيات في وزارة المالية إلى إلغاء مقترح نتنياهو "الذي يسمح بإبقاء الحريديين في الييشيفوت (معاهد تدريس التوراة) ومن دون أن يتجندوا أو يعملوا"، وأن تمرير قانون بهذه الروح سيكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة بمبلغ 100 مليار شيكل خلال عقد.
ويعارض الحريديون التجنيد بشدة، الأمر الذي يفاقم مأزق حكومة نتنياهو. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في الأحزاب الحريدية قوله إن "على العلمانيين أن يدركوا أنه إذا جاء جندي حريدي إلينا لقضاء يوم السبت مرتديا الزي العسكري، ويتجول هنا كبطل، فسيبدأ تحوّل داخلي بتآكل الالتزام بتقاليد المجتمع وضورة دراسة التوراة، والحاخامون يخشون هذا الأمر. وسيكون هناك تأثير لتجنيد شبان حريديين أكثر. ولا يمكن تجاهل التهديد من كارثة".
وقال الحاخام تسفي يهودا فريدمان، من قادة "الجناح الأورشاليمي" الحريدي المتشدد، إنه "لأن الجيش هو بوتقة صهر للثقافة الإسرائيلية، وهي علمانية، فإننا لن نُقدم على القيام بأمر هو أسوأ من الموت. والتواجد في جيش علماني هو بالنسبة لنا أخطر من (تدنيس قدسية) السبت ومن التخلي عن الطعام الكوشير (الطعام الحلال بموجب الشريعة اليهودية) ومن جميع الأمور. والأفضل أن نكون (مع) خنازير من التواجد في مكان واحد مع العلمانيين".
التعليقات