هدد رئيس حزب "المعسكر الوطني" والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، اليوم الأحد، بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال أقدم ائتلاف بنيامين نتنياهو، على تمرير قانون التجنيد بالنص المقترح، دون إلزام الحريديين بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
يأتي ذلك فيما عاد قانون تجنيد الحريديين إلى الأجندة السياسية في إسرائيل، بعد الكشف عن مسودة للقانون بادر إليها رئيس الحكومة، نتنياهو، بهدف إرضاء الأحزاب الحريدية في حكومته، لتشكل بديلا لـ"قانون التجنيد" الذي تطرحه وزارة الأمن، بدعوى أنه يؤدي إلى "مساواة بتحمل الأعباء".
وأثارت مسودة القانون ردود فعل غاضبة في الحلبة السياسية، وأعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، فجر اليوم، أنه يعارض مسودة القانون ولن يؤيدها. وعبر عدد كبير من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لمسودة القانون ووصفوها بأنها "لا تحقق المساواة في تحمل العبء".
وفي بيان مصور، قال غانتس إن "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو فشل أخلاقي خطير سيؤدي إلى شرخ عميق في داخلنا، في وقت الذي يتعين علينا فيه أن نقاتل معا ضد أعدائنا. سنعمل لعدم تمرير مثل هذا القانون بهذا الشكل"، ووصفه بأنه "راية سوداء ترفع خلال الحرب".
وتابع "لن نتمكن من النظر في أعين المقاتلين الموجودين داخل الحدود وخارجها، والمطالبين بتمديد فترة خدمتهم خلال الحرب. لن نتمكن من النظر مباشرة في عيون جنود الاحتياط الذين يتركون وراءهم عائلاتهم ومصالحهم التجارية. تشريع مثل هذا القانون خلال فترة الحرب أقرب إلى رفع راية سوداء".
وشدد غانتس على أنه "لن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مررت مثل هذا القانون في الكنيست وأدخل إلى كتاب قوانين دولة إسرائيل، بما يضر بوحدة وأمن الدولة عموما، خاصة في زمن الحرب". واعتبر أن الجمهوز الإسرائيلي "لن يتمكن من تحمله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه".
وأضاف "إنني أناشد وزراء الليكود وأعضاء الكنيست – اجعلوا صوتكم مسموعا، ولا تحملوا على عاتقكم هذا الإثم. أناشد قادة الأحزاب الحريدية، كشخص لا يشكك في أهمية دراسة التوراة والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها، ألا يحاولوا تمرير قانون غير عادل لا يمكن للأمة بأكملها أن تتحمله".
وتابع غانتس "هذا لن يمر، وسيضر بالدرجة الأولى بالمجتمع الحريدي، الذي يجب أن نعزز من أجله الحلول التي تؤدي إلى زيادة مشاركته في خدمة الدولة والشعب. يمكننا تقديم قانون صحيح وعادل يستجيب للاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيل. يمكننا تقديم مخطط من شأنه أن يقوينا ضد أعدائنا ويوحدنا من أجل مستقبلنا المشترك".
ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من "قانون التجنيد" حتى نهاية الأسبوع الحالي للمحكمة العليا، وإلا فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وتنص مسودة القانون التي يطرحها نتنياهو رفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما. ولا تحدد المسودة عدد المجندين الحريديين، وأن إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديين سيبدأ بعد ثلاث سنوات.
وكان غالانت قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيقدم "قانون التجنيد" للمصادقة عليه في الكنيست فقط في حال وافقت عليه جميع الأحزاب في الحكومة، وذلك على خلفية معارضة كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، لاستمرار إعفاء الحريديين من الخدمة.
وقرر نتنياهو طرح المسودة للتصويت في الحكومة من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبذلك يتم تأجيل سن "قانون تجنيد" إلى شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقال غالانت إن "مشروع قرار بخصوص التجنيد سيطرح على الحكومة يوم الثلاثاء القريب بمبادرة رئيس الحكومة. وموقفي لم يتغير، ولن أكون شريكا لأي اقتراح لا توافق عليه جميع أحزاب الائتلاف، وجهاز الأمن برئاستي لن يقدمه لتشريعه. وبموجب ذلك، فإني لن أدعم الاقتراح الآخذ بالتبلور ولن أؤيده".
وأضاف وزير الأمن أنه "لا يزال هناك وقتا لبلورة اقتراح مشترك. وأكرر الدعوة لرئيس الحكومة والوزير بيني غانتس لاستغلال الوقت المتبقي وبلورة توافق واسع حول قانون التجنيد، لمصلحة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، مسودة القانون التي بادر إليها نتنياهو بأنها "قانون التهرب من التجنيد، وهو وجه أكثر حكومة مروعة في تاريخ الدولة. كذب، تهرب من المسؤولية وتمييز بين دم وآخر".
كذلك عبرت جميع حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء عن معارضتها لمسودة القانون التي يطرحها نتنياهو. وجاء في بيان إحدى أكبر هذه الحركات أن "حكومة الإخفاق تواصل دفع إسرائيل إلى الهاوية وتعتزم المصادقة على قانون لا يشمل عدد المجندين ولا عقوبات ويشمل تخليد لإعفاء للحريديين. وبالنسبة للحكومة فإن بإمكان الدولة أن تحترق طالما أن المتهمين بأكبر إخفاق شهدته الدولة (في 7 أكتوبر) يواصلون الجلوس في كراسيهم المرفهة".
التعليقات