تشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن نسبة العجز المالي مقابل الناتج لن يكون بحسب الهدف الذي وضعته الحكومة، أي بنسبة 6.6%، وإنما سيرتفع العجز إلى 8% من الناتج. وتفسر التقديرات ذلك بارتفاع ميزانية الأمن وتجاوز بنود فيها توقعات سابقة.
وحسب هذه التقديرات، فإن ارتفاع العجز سببه زيادة الانفاق الأمني وليس بسبب دخل خزينة الدولة من الضرائب الذي لم يتراجع عن التوقعات.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء، عن مسؤولين في وزارة المالية قولهم إن أحد أسباب ارتفاع العجز هو الإنفاق الكبير على قوات الاحتياط وعدم تسريح عدد كبير من هذه القوات، الذين تعيين تسريحهم بموجب الخطط، وعديد قوات الاحتياط الحالي هو ضعف الخطط السابقة. ويقول الجيش الإسرائيلي أن عديد قوات الاحتياط حاليا أعلى بـ30% - 40% من الخطط.
وأحد الأسباب الأكثر تأثيرا على بقاء عديد القوات مرتفع بهذا الشكل، هو أن الجيش أصدر أوامر استدعاء لآلاف الجنود النظاميين الذين كانوا على وشك تسريحهم من الخدمة العسكرية، "وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى عناصر احتياط يتلقون أجرا أعلى بكثير".
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش قوله إن استدعاء هؤلاء الجنود، الذي كان ينبغي تسريحهم من الخدمة النظامية، للخدمة في الاحتياط لمدة أربعة أشهر سيكلف 1.5 – 2 مليار شيكل حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.
واستدعى الجيش الإسرائيلي مئات آلاف جنود الاحتياط في بداية الحرب على غزة. وفي بداية العام الحالي، بدأ المسؤولون في وزارة المالية يدركون أن الإنفاق الأمني من شأنه أن يخرج عن السيطرة وأن يستوجب إجراء تقليصات في ميزانية الدولة، ما دفع المحاسب العام في الوزارة، ييهلي روتنبرغ، إلى مطالبة جهاز الأمن بالعمل وفق الميزانيات التي تمت المصادقة عليها، بينما لا يزال عديد قوات الاحتياط الحالي في الخدمة العسكرية أعلى بكثير من التوقعات السابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في وزارة المالية هي أن قسما من عناصر الاحتياط يتجندون للخدمة العسكرية وفي المقابل يواصلون العمل في وظائفهم، ويحصلون من وزارة الأمن على أجر مقابل خدمة عسكرية كاملة. ويقول الجيش إنه على علم بهذه الظاهرة لكن لا علم له بحجمها.
وسبب آخر للارتفاع المتوقع لنسبة العجز يتعلق بإنفاق غير مراقب في وزارات، مثل وزارتي السياحة والصحة، وأن إنفاق مؤسسة التأمين الوطني ارتفع بشكل هائل بسبب العناية بالعدد الكبير من الجنود الجرحى والسكان الذين تم إجلاؤهم عن بيوتهم في جنوب وشمال إسرائيل إلى فنادق وبيوت ضيافة.
ويعتقد المسؤولون في وزارة المالية أن صورة الميزانية ستكون أوضح في أيار/مايو المقبل، وكذلك بالنسبة للمساعدات الخاصة الأميركية، بمبلغ 14 مليار دولار. وهذا مشروط بعدم حدوث تطورات في الحرب، مثل اجتياح رفح واتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله. إلا أن الصحيفة أكدت أنه من دون حدوث تصعيد في الحرب، فإن الاتجاه الواضح هو أنه سيكون هناك تجاوز جوهري لغاية العجز.
التعليقات