اتهم خبراء إسرائيليون في القانون الدولي قضاة المحكمة العليا وجهاز إنفاذ القانون، وبشكل خاص المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، بأنهم لم يمنعوا محاكمة إسرائيل في لاهاي جراء انتهاكاتها للقانون الدولي.
وقال الخبراء إنه نتيجة لأداء جهازي القضاء وإنفاذ القانون طالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، وإلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.
وأشار الخبراء إلى أن جهاز القضاء لم يحقق بنفسه وبشكل جدي في انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، كي يمنع تحقيقات وقرارات محاكم دولية، واعتبروا أن الوقت ليس متأخرا لتنفيذ خطوات تمنع إجراءات ضد إسرائيل في لاهاي.
وقال الخبير القانوني في جامعة تل أبيب، بروفيسور إلياف ليفليخ، إن أحد جوانب فشل جهاز إنفاذ القانون هو عدم التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين حرضوا على استهداف فلسطينيين، وأن "هذا التحريض لا يزال يُسمع من جانب وزراء وفي وسائل إعلام، ولم نر أي عمل أو أقوال ضدهم".
وأشار ليفليخ إلى أقوال رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، وآخرين الذي اعتبروا أن الإجراءات في لاهاي ضد إسرائيل تؤكد أن جهاز القضاء الإسرائيلي لا يحميها من لاهاي ولذلك لا يوجد خطر من مواصلة خطة إضعاف جهاز القضاء. وقال ليفليخ أن "ثمة حاجة لجهاز قضاء مستقل، لكن يتعين عليه أن يعمل".
ولفتت الخبيرة القانونية، بروفيسور تمار هوستوفسكي، إلى أن "هذا موضوع مركزي في قرارات محكمتي لاهاي وموقف المستشارة القضائية للحكومة ليس واضحا".
وأكد المحامي الحقوقي، ميخائيل سفاراد، أن جهاز القضاء لا يحقق ضد محرضين على إبادة جماعية في قطاع غزة، رغم أن هذه مهمة سهلة. "وتحتفظ المستشارة القضائية بشجاعتها لمكافحة الانقلاب القضائي، ولم يتبق لديها شيء من أجل مكافحة جرائم الحرب".
وقال القاضي المتقاعد من المحكمة العليا، ميني مزوز، والذي تولي في الماضي منصب المستشار القضائي للحكومة، إنه خائب الأمل من التعامل الضعيف ضد التحريض من جانب المسؤولين الحاليين في جهاز القضاء.
ولفت خبراء إلى أنه في إسرائيل لا توجد أي تحقيقات تقريبا ضد انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب في غزة. وفيما ادعى نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل – عاد نوعام، أمام المحكمة الدولية في لاهاي أنه يجري التحقيق في عشرات الانتهاكات، إلا أن معظم الخبراء أكدوا أنه "ليس واضحا عم يتحدث". وقالت هوستوفسكي إن "الوضع يجب أن يكون واضحا وشفافا أكثر بكثير".
وشدد المحامي سفاراد على أنه في إسرائيل "لا يحققون، ولا يحاكمون، ويشرعنون أساليب قتال تدمر مناطق مدنية هائلة ويستخدمون تجويع السكان المدنيين كورقة مساومة لتحقيق أهداف، وهذا أمر محظور، بدون علاقة بمدى أهمية الهدف ومبرراته".
وأضاف سفاراد أن "المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام العسكري لا يفتحون تحقيقات إثر شبهات باتباع سياسة وأنماط لانتهاك القانون الدولي، وذلك لأنهما ضالعان في المصادقة على سياسة القتال، ولذلك هما ضالعان في هذا الأمر" أي انتهاكات القانون الدولي.
لكن سفاراد أكد أن "عجز" جهاز إنفاذ القانون "ليس مفاجئا. فطوال عقود ترسخت هنا سياسة تمنح حصانة مطلقة تقريبا للجنود الذين يستهدفون الفلسطينيين، وبموجبها تكاد لا توجد تحقيقات حول جرائم جنود والتحقيقات القليلة الموجودة هي طرفة".
وأضاف سفاراد أن "النيابة تقدم منذ سنين المساعدة في عمليات الضم والأبارتهايد، والدفاع عن أي أسلوب قتال يستبيح (الفلسطينيين). والمحكمة العليا تشوه القانون الدولي وفق ما يفهمونه في معظم أنحاء العالم. ولم يعد بإمكان هذا الجهاز أن يخفي عورته".
وقال ليفليخ إن "لدي شك كبير إذا كان جهاز القضاء يحقق في سياسة المساعدات الإنسانية التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة، رغم أن في مركز انتقادات المدعي (كريم خان) في لاهاي. فهذه القرارات (بمنع المساعدات) اتخذت في أعلى المستويات، ومن الجائز أنها اتخذت بموجب وجهة نظر دائرة الاستشارة القانونية نفسها".
وتطرق ليفليخ إلى المعتقلين الغزيين منذ بداية الحرب واحتجازهم في معسكرات بظروف غير إنسانية، فيما ادعى قرار صادر عن المحكمة العليا أن احتجازهم يتم وفق القانون. وقال إنه "لا يوجد أي سبب يبرر التنكيل المتواصل بالمعتقلين ويبرر حقيقة أنه لا توجد تحقيقات جنائية في الموضوع" وضد الممارسات الإسرائيلية، "وهذا فشل ذريع، وإخفاق هائل للجهاز. فحماية المعتقلين هو الأمر الأكثر أهمية في جهاز قضاء طبيعي. والمحكمة العليا أسهمت كثيرا في هذا الإخفاق، عندما أصدرت قرارا بأن إسرائيل ليست ملزمة بتزويد معلومات حول المعتقلين. وعندما لا تكون هناك معلومات، يوجد تنكيل وحتى أخطر من ذلك".
وشدد سفاراد على أن المحكمة العليا اليوم "لا تعتبر مدافعة عن حقوق الإنسان، وإنما عن من يسمح لدولة إسرائيل بأي سياسة لصالح المستوطنين وتعمق الأبارتهابيد".
التعليقات