تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستصدر يوم غد، الجمعة، قرارا إما بوقف الحرب المتواصلة منذ 230 يوما على قطاع غزة المحاصر، أو بوقف الهجوم الذي يشنه الاحتلال على منطقة رفح، جنوبي القطاع، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلة، مساء اليوم، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب التقرير، فإن إسرائيل لن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع القرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وفي ظل هذه التقديرات، فإن تل أبيب تفضل أن يصدر عن المحكمة قرارا بوقف الحرب بالكامل، الأمر الذي قد يضمن استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لإحباط قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بهذا الشأن، في ظل المعارضة الأميركية للعملية في رفح.
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنها ستصدر قرارها يوم غد، الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت الاحتلال هجومه البري فيها في 7 أيار/ مايو الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.
"إسرائيل لن تلتزم بقرار المحكمة"
ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في تل أبيب قولهم إن "إسرائيل لا تعتزم الالتزام بأمر المحكمة بوقف الحرب، لا عسكريا ولا سياسيا، في حال صدوره"، وأفادت بأنه "إذا أصدرت المحكمة قرارا ضد إسرائيل، فسيتم عقد جلسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال أيام".
وأضاف بأن "إسرائيل تجري محادثات خلف الكواليس مع مسؤولين في واشنطن"، فيما يتوقع المسؤولون في تل أبيب أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار المحكمة. وأشارت القناة إلى أن مسؤولين في تل أبيب يفضلون أن تصدرالمحكمة "أمرا بوقف الحرب بالكامل، لضمان الفيتو الأميركي، في ظل الخلافات مع واشنطن حول العملية في رفح".
وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية مسألة تغيرة تركيبة قضاة المحكمة منذ الجلسة الأخيرة الذي عقدتها للنظر بالدعوة الجنوب إفريقية ضد إسرائيل، وأشارت إلى أن "ستة قضاة من أصل 15 قاضيًا في المحكمة يقولون بشكل واضح إن دخول المساعدات الإنسانية بفعالية إلى غزة يتطلب وقف الحرب على القطاع".
"ضربة جديدة لإسرائيل"
وسيكون اتخاذ قرار لصالح بريتوريا بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس هم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قالت إنه "مطلع على التفاصيل"، أنه "في حال إصدار المحكمة أوامر مقيدة لإسرائيل، بما في ذلك أمر بوقف الحرب أو أمر جزئي بوقف الهجوم على رفح، فإن إسرائيل ستتوجه إلى مجلس الأمن، وستعتمد على الفيتو الأميركي لإبطال قرار المحكمة".
رغم ذلك، فإن المخاوف تتصاعد في تل أبيب من "عواقب وخيمة"؛ على الرغم من أن حق النقض الأميركي قد يلغي أمر محتمل للمحكمة، إلا أنه لن يمنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من فرض عقوبات على إسرائيل، بما في عزوف الدول عن توريد الأسلحة لإسرائيل أو استهدافها بعقوبات مختلفة.
كما أن إسرائيل قلقة من تأثر المحكمة الجنائية الدولية - مقرها لاهاي كذلك - من قرار محتمل قد يصدر عن محكمة العدل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، خصوصا في أعقاب الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة، خان، بإصدار مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤوليين الإسرائيليين.
ومنذ أن سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 أيار/ مايو الجاري، توقف فعليا إدخال المساعدات الإنسانية، وخاصة الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجستية الإنسانية. وقبل هجومه البري في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء قسرية واسعة النطاق في شرق المحافظة. ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة "مستويات كارثية من الجوع".
"إجراءات طارئة"
تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة في انتظار النظر في جوهر القضية، وهو اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وكانت المحكمة قد أمرت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير الماضي، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية. وقال فوغان لوي، وهو محام يمثل جنوب إفريقيا، إن العملية الإسرائيلية في رفح هي "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطينيي".
بريتوريا التي تطالب محكمة العدل الدولية للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، قالت خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبتها إسرائيل وصلت إلى "مستوى مروع"، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.
التعليقات