أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في القضية المرفوعة بحقها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" سيصدر غدا الجمعة.
وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار".
والأسبوع الماضي، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع لمدة يومين لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد إسرائيل.
وانتهى الأمر بطلب المحكمة من إسرائيل تقديم معلومات حول الأوضاع الإنسانية القائمة في مناطق الإخلاء المحددة في قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أشارت التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر بوقف الحرب على غزة غدا الجمعة، على ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال مسؤول سياسي للصحيفة إنه وفقا لتقييم الجهات القضائية المختصة، هناك احتمال كبير أن تبت المحكمة التي ستجتمع، غدا الجمعة، في طلب جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتعلن عن إصدار الأوامر. والخوف أن إسرائيل ستخضع مرة أخرى للفيتو الأميركي.
وتتوقع التقديرات الإسرائيلية إحدى إمكانيتين، الأولى أن تقرر المحكمة الدولية وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، أو وقف الحرب على غزة بالكامل.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الدولية في جلستها السابقة قضت بناء على طلب المدعي بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكن هذه المرة تقدر إسرائيل أنها لن تكتفي بذلك، حيث تتجه المحكمة إلى إصدار أمر لوقف الحرب.
وقدرت الصحيفة، أن الأوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة العلميات العسكرية في غزة، رغم أن إسرائيل تؤكد مرارا وتكرارا أنها غير ملتزمة بقرار وقف الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن مصدر القلق الكبير بالنسبة لإسرائيل هو أن الأوامر في لاهاي ستؤدي إلى قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نفس السياق، حيث ستكون إسرائيل محتاجة مرة أخرى للفيتو الأميركي.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة، بيد أن الأوامر المؤقتة التي صدرت ضد إسرائيل ركزت على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة العقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع. كما يتعين على إسرائيل عدم إخفاء الأدلة المتعلقة بالقتال في غزة وتقديم تقرير حول سير القتال.
التعليقات