تدعي إسرائيل أن العملية العسكرية التي تنفذها في جباليا وشمال قطاع غزة كلّه هدفها إخلاء هذه المنطقة من مسلحين فلسطينيين من أجل تنفيذ "خطة لإدخال مساعدات إنسانية" بواسطة شركة حراسة أميركية خاصة ستعمل في هذه المنطقة بإشراف إسرائيلي، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء.
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول خطة إدخال الشركة الأميركية إلى شمال القطاع. وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.
وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، غدا، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.
وأشارت الإذاعة إلى وجود مصاعب قانونية في تنفيذ الخطة، بينها "التخوف في إسرائيل من أن تعتبر احتلال إسرائيليا لشمال القطاع وأن ينطوي ذلك على عواقب قضائية دولية".
والقرار الإسرائيلي المتوقع في هذا السياق هو أنه في حال إزالة العقبات، ستُنفذ الخطة في منطقة جباليا "كتجربة أولية"، وفي هذه الحالة ستبقى القوات الإسرائيلية في جباليا لعدة أشهر، بادعاء أنه بعد المصادقة على الخطة ستحتاج الشركة الأميركية لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما كي تنظم نفسها وتبدأ بالعمل، الذي يتطلب التزود بعتاد، ومركبات مصفحة، وأسلحة، كما أن إقامة مقر للشركة في القطاع سيستغرق وقتا.
وخلال هذه الفترة، ستبقى القوات الإسرائيلية في شمال القطاع إلى حين البدء بتنفيذ الخطة، بزعم التأكد من عدم عودة مسلحين إليها، حسب الإذاعة.
وليس واضحا في هذه المرحلة من سيمول الخطة، وفي حال لم توافق الإمارات أو دولة عربية أخرى على تمويلها، لأنها خطة لاحتلال المنطقة، فإن إسرائيل قد تمولها، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تكلفتها في الفترة الأولى ستصل إلى 50 – 60 مليون دولار، التي ستُدفع للشركة الأميركية وتكاليف تنظيم عملها والتزود بعتاد.
فرض حكم عسكري
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بأن هذه الخطة كانت واحدة من عدة "خطط درج" إسرائيلية، وأنها تأتي بعد أن عمّق الجيش الإسرائيلي سيطرته الميدانية في القطاع، من خلال توسيع محاور وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، وذلك بهدف "السيطرة على منطقة واسعة وفرض حكم عسكري على القطاع".
وأضافت الصحيفة أن كاتس وقادة جهاز الأمن ووزراء يجرون مداولات بهذا الخصوص، في الأيام الأخيرة، بهدف دفع فرض حكم عسكري. ونقلت عن مصادر ضالعة في هذه المداولات قولها إن عدد من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية "يدفعون من داخل الجيش إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وانتقلت إسرائيل إلى تنفيذ خطوات لفرض حكم عسكري في القطاع بعد "تغيرين هامين"، الأول هو إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، وتعيين كاتس مكانه، والتغيير الثاني هو فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، وفقا للصحيفة.
وأشارت المصادر الضالعة في تفاصيل الخطة إلى أن غالانت عارض فرض حكم عسكري والاستيطان في القطاع، واصطدم مع الوزيرين سموتريتش وإيتمار بن غفير في هذا الموضوع، وعارض مطالب سموتريتش، الوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان في الضفة الغربية، بعدم إخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة وإصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين.
وأضافت المصادر نفسها أن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، وأن يتم البدء في تنفيذ خطوات لفرض حكم عسكري ووضع خطط "تشكل أساسا لسياسة إدارة ترامب" بما يتعلق بقطاع غزة، والأمر المركزي في هذا السياق هو "الحفاظ على سلامة الائتلاف بأي ثمن"، حسبما نقلت الصحيفة عن أحد قادة المستوطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن موضوع "اليوم التالي" بعد الحرب على غزة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، هو فرض حكم عسكري في القطاع.
وفيما يشير مسؤولون قضائيون إسرائيليون إلى "عدم وضوح شديد" بشأن السياسة الإسرائيلية في القطاع في المستقبل، جرى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا بشأن احتلال القطاع، وحول كيفية تزويد احتياجات السكان الغزيين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع التحقيقات التي تجريها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل.
التعليقات