علم ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، ينوي التوصية بمحاكمة عضو الكنيست عمري شارون، نجل رئيس الحكومة، المتهم بارتكاب مخالفات خطيرة في مركزها مخالفة قانون الأحزاب وقانون العقوبات بشكل فظ.
وقالت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ان مزوز ينوي المطالبة بحبس نجل رئيس الحكومة لتسعة أشهر على الأقل، فيما يعارض ذلك محامي شارون، دان شاينمان، ويطالب بأن تنص صفقة الادعاء على التخفيف من العقوبة بحيث لا تتجاوز "العمل في خدمة الجمهور".
وحسب المصدر فإن الصفقة التي تجري بلورتها بين الادعاء والنيابة العامة تتضمن اعتراف عمري شارون ببعض التهم الموجهة اليه مقابل تخفيف الحكم عنه في التهم الأخرى.
يشار الى انه في حالة تقرر محاكمة شارون الابن، فسيتوجه مزوز الى الكنيست طالبا رفع حصانته. وكان عمري شارون قد ادعى قبل نحو سنة ونصف انه سيطلب شخصيا رفع حصانته اذا ما تقرر محاكمته.
وسيحاكم نجل رئيس الحكومة في قضية الشركات الوهمية التي اقامها في عام 1999 لتمويل منافسة والده، اريئيل شارون، على رئاسة حزب الليكود.
ويأتي قرار مزوز بعد ثلاث سنوات من التحقيق في هذه القضية المعقدة، التي كشف التحقيق فيها عن تورط عائلة شارون في قضايا رشاوى اخرى، ابرزها قضية "سيريل كيرن" المتمول اليهودي الجنوب افريقي الذي حصل منه اولاد شارون على قرض لاعدة المبالغ التي جندها عمري باسم الشركات الوهمية، وكذلك قضية الجزيرة اليونانية حيث اشتبه شارون الاب بالتوسط لدى اليونانيين كي يبيعوا للمقاول الاسرائيلي دافيد ابيل جزيرة لاقامة منشآت سياحية.
التعليقات