كتساف للمشتكية: لا أملك نصف مليون دولار كي أعطيك إياها..

عرضت قنال 10 التلفزيونية مساء اليوم تسجيلا لحوار بين الرئيس الإسرائيلي كتساف والمشتكية الأولى من سلسلة 9 نساء قدمن شكاوي ضد الرئيس الإسرائيلي.
المشتكية "أ" : أنا أعرف أنني أشمئز من نفسي..
كتساف: "ولكن لا أملك نصف مليون دولار كي أعطيك إياها".
المشتكية "أ": إذن فأعطني 200 ألف دولار. سأخبر عن حساباتك البنكية خارج البلاد نتيجة للعفو الذي منحته". وتضيف:" حتى لو أعطيتني 2 مليون دولار فهذا لن يساعد بعد ما سببته لي".

وقالت مصادر مقربة من التحقيق أن الشرطة ما زالت تدرس إمكانية تقديم لائحة اتهام بالابتزاز ضد "أ"، ولكنها تخشى في نفس الوقت من أن يضعف ذلك التهم الموجهة ضد الرئيس.

وقالت محامية "أ" لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت أن تهمة الابتزاز تعتمد على تسجيلات قد تكون تعرضت لتغييرات. يذكر أن القضية ابتدأت بعد أن توجه الرئيس الإسرائيلي إلى المستشار القضائي بشكوى حول تعرضه لابتزاز من موظفة سابقة في مكتبه. ولكن كتساف عاد وتراجع وحاول أن يوضح أنه لا يتعرض لابتزاز. ولكن في أعقاب ذلك فتح الباب لسلسلة شكاوي ضد الرئيس وصلت إلى 9، وكلها حول التحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وتبينت أيضا شبهات حول تعاط غير سليم بمنح العفو العام من قبل الرئيس، وعمليات تصنت سرية على الموظفين.
وقد اتهم كتساف اليوم من سماهم "مجموعة إجرامية" بالوقوف وراء القضية من أجل إقالته، وفي أعقاب نشر بعض التقارير التي أفادت أن امرأتين من المشتكيات كانتا على علاقة عمل سابقة برئيس حزب الليكود بيبي نتنياهو، أوضح كتساف اليوم أنه لا يعتقد أن نتياهو له علاقة بالقضية، واستمر في اتهام "مجموعة مجرمة" لم يحدد من هي أو من يقف وراءها.

وقد تحدث اليوم كتساف إلى وسائل الإعلام، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية وقال أنه ملاحق منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه. واتهم وسائل الإعلام بالعدائية اتجاهه وقال أنهم " بحثوا له عن زلات منذ اليوم الأول"، وأضاف " الصحفيون يديرون حربا جماهيرية ضدي منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه رئيس الدولة، ويقومون بملاحقتي".

وكان طاقم التحقيق في قضية الرئيس الإسرائيلي، موشي كتساف قد عرض يوم الأربعاء مادة التحقيق على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز. ويعتقد المحققون أنهم تمكنوا من جمع قاعدة أدلة كافية في الثلاث قضايا التي يحقق فيها، وهي مخالفات جنسية واستخدام غير سليم في منح العفو العام وشبهات حول عمليات تنصت على موظفي مكتبه. ويشير ذلك إلى أن هناك احتمال كبير أن توصي الشرطة عند استكمال التحقيق بتقديم لائحة اتهام ضد كتساف في الثلاث تهم التي يحقق فيها.

وتتوقع الشرطة أن تنهي التحقيقات خلال أربعة إلى خمسة أسابيع. وأوضح موظفون في وزارة القضاء أن التحقيق بات في مراحله الأخيرة وأن الوزارة أصدرت تعليمات للشرطة بالعمل بالسرعة القصوى في القضية من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت. ويأتي ذلك في أعقاب قرار المستشار القضائي عدم نشر تقرير أولي أو تقديراته في القضية رغم النداءات إليه القيام بذلك.

وقد علم حتى الآن أن تسع مشتكيات قدمن شهادات تشير إلى تعرضهن لتحرش أو لاعتداءات جنسية أو اغتصاب من قبل كتساف أثناء عملهن معه في السنوات الأخيرة. وتفيد المعلومات أن طاقم التحقيق ركز في تحقيقاته على قضيتي اغتصاب حدثت في السنوات الأخيرة، وتأتي تحقيقاته في باقي الشكاوي، وهي شكاوي قديمة يسري عليها قانون التقادم، من أجل إيضاح وإثبات نمط السلوك لدى الرئيس.