الشرطة الإسرائيلية تعرض نتائج تحقيقاتها في قضية الرئيس الإسرائيلي على النيابة..

عرضت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس (الاثنين) نتائج التحقيقات في قضية الرئيس الإسرائيلي موشي كتساف على النيابة العامة. وأرجأت الشرطة تقديم توصية حول الملف إلى الأسبوع القادم ليتسنى لها استكمال التحقيقات، والاستماع إلى آخر الشهادات في القضية.

وقد جمع طاقم التحقيق أدلة ضد الرئيس في كل التهم الموجهة إليه وتشمل مخالفات جنسية واغتصاب وتجاوزات في منح العفو العام، والتصنت على موظفي مكتبه. ولكن رغم ذلك ما زالت الشرطة مترددة بشأن تقديم توصية للنيابة العامة مع انتهاء التحقيق، رغم طلب المستشار القضائي الواضح بتقديم توصية.

وقد تبين في لقاء اليوم اختلاف في تقديرات النيابة والشرطة حول إمكانية ترجمة نتائج التحقيق في قسم من البنود إلى بنود اتهام. وتعتقد النيابة أنه لا يمكن شمل كل الشبهات التي تم التحقيق فيها في لائحة اتهام، لذلك تدرس الشرطة:- هل ستقدم توصية، أم ستكتفي بتقديم ملف التحقيق إلى النيابة وإلقاء المسؤولية على عاتقها باتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقد تبين من مادة التحقيق التي عرضت اليوم على النيابة في اجتماع ثنائي في وزارة القضاء أن هناك على ما يبدو دلائل تدين الرئيس بمخالفات جنسية وباغتصاب الموظفة السابقة في مكتبه (المشتكية الأولى في القضية، "أ"، والمشتبه بها بمحاولة ابتزاز كتساف). وقال أحد ضباط الشرطة أن "الحادثة التي روتها "أ" هي عملية اغتصاب ولكنه غير متأكد من أن مادة التحقيق تحوي أدلة كافية لإثبات أن ما جرى هو اغتصاب وليس علاقات ممنوعة بالاتفاق، عدا شهادة المشتكية. لهذا تفضل الشرطة أن لا تقدم توصية بتقديم كتساف إلى القضاء بتهمة الاغتصاب أو بممارسة علاقة ممنوعة حصلت بالاتفاق، وقال الضابط " سندع النيابة تتوصل إلى استنتاجات بنفسها".