التحقيق في قضية "بنك ليئومي" يتسع وتوقع تحقيق جنائي آخر مع أولمرت..

سيتوجه طاقم من وحدة مكافحة الفساد، الأسبوع القادم إلى استراليا في إطار التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في قضية "خصخصة بنك ليئومي". وإلى جانب ذلك يبدو أن توصيات «مراقب الدولة»، ميخا لندنشتراوس، بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت لها ما يبررها وأنها ستؤخذ على محمل من الجد، ونقلت مصادر صحافية إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة القضاء قولهم أنه لن يكون مناص من فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت في قضية «مركز الاستثمارات» التابع لوزارة الصناعة والتجارة بتهم «الغش وخرق الأمانة».

وذكرت مصادر صحافية إسرائيلية صباح الخميس أن طاقما من وحدة التحقيق في جرائم الفساد سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى استراليا لإجراء تحقيقات قضائية مع رجل الأعمال، فرانك لوؤي الذي نافس على شراء «نواة السيطرة» لبنك ليئومي. وتأتي هذه التحقيقات في إطار التحقيق الذي تجريه الوحدة ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت حول شبهات بأنه حاول التأثير على نتائج عطاء خصخصة بك ليئومي من أجل مساعدة صديقة لوؤي الذي انسحب في نهاية المطاف من التنافس.

وبالعودة إلى قضية «مركز الاستثمارت» حيث تدور الشبهات حول أولمرت بأنه منح مصنعا ممثلا على يد صديقه وشريكه السابق، المحامي أوري ميسر، تسهيلات وامتيازات بشكل غير قانوني حينما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة.

وقد قدم المراقب يوم أمس الأول ملف التحقيق في القضية الذي اعتبر «خطيرا» للمستشار القضائي للحكومة مرفق بتوصية بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء، إيهود أولمرت.

يوم الاثنين القادم ستنشر لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات العدوان على لبنان تقريرها غير النهائي، الذي يتضمن «استنتاجات شخصية» ضد أولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس ورئيس الأركان المستقيل، دان حالوتس. وخلال أسبوعين من يوم النشر ستنشر اللجنة شهادات الثلاثة على موقعا على شبكة الانترنت.

وقال مصدر مقرب من التحقيق أن كثرة الحالات التي عمل فيها أولمرت على منح امتيازات لزبائن صديقه ميسر «تظهر أن الحديث يدور عن نهج- وبمعاني معينة تعتبر القضية أكثر خطورة من قضية شمعون شيبس». وقد أدين شمعون شيبس قبل ثلاث سنوات بتهم مشابهة حينما شغل منصب مدير عام مكتب رئيس الوزراء.

وفي أعقاب تقديم المراقب تقريره انهالت الانتقادات على أولمرت من اليمين واليسار والمطالبة باستقالته. ويقول المراقب أن دور رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في قضية "مركز الاستثمارات"، حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة، يثير شبهات بارتكاب مخالفات جنائية.

وجاء في تقرير المراقب أن أولمرت قدم تسهيلات وامتيازات لصديقه وشريكه السابق ومحاميه لاحقا، المحامي، أوري ميسر، الذي كان موكلا عن رجل أعمال يطالب بمنح مصنعه صفة "مصنع معتمد" من مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة. ويرى المراقب أن تعاطي أولمرت مع مطالب صديقه، هي بمثابة تعارض مصالح.

بدأت القضية حينما تقدم أحد المصانع في عام 2001 بطلب لمركز الاستثمارات للاعتراف به كـ "مصنع معتمد"، ووكل المصنع عام 2003 المحامي أوري ميسر ممثلا عنه لمتابعة القضية أمام وزارة الصناعة والتجارة. ميسر هو صديق أولمرت الشخصي وشريكه السابق في مكتب محاماة ويمثله في المحاكم في قضايا شخصية، وكان على رأس حملة أولمرت الانتخابية في الانتخابات لبلدية القدس عام 1998. ولم ينأ أولمرت بنفسه عن التعامل مع الملف بسبب صلته مع ميسر بل دفع باتجاه الموافقة على الطلب. ويبين تقرير المراقب أن أولمرت ومقربون منه مارسوا ضغوطات لمنح الشركة المذكورة التسهيلات والامتيازات والمصادقة على طلبها.

مكتب أولمرت أرسل تعقيبا بعد نشر التقرير إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة ولم يرسل نسخة منه لمكتب المراقب كما هو متبع. لأن، حسب مكتب أولمرت، "رئيس الحكومة فقد ثقته بالمراقب". ووجهوا الاتهامات للمراقب بأنه يسعى للشهرة والأضواء.

وجاء من مكتب أولمرت أن "رئيس الوزراء لم يكن له أي صلة مع المستثمر. وأن معرفته بالمحامي، ممثل المستثمر، لا تمنعه من أداء واجبه المهني كوزير. واعتبر المكتب أن هذه القضية مثلها مثل باقي القضايا التي فحصها المراقب «ستنتهي دون شيء وتختفي كفقاعات الصابون على وجه البحر.»