مزوز يقرر تقديم وزير المالية السابق للمحاكمة بتهمة الاحتيال والسرقة..

قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، اليوم الاثنين، تقديم وزير المالية السابق، عضو الكنيست أفراهام هيرشزون، للمحاكمة بتهمة مخالفات تتصل بالاحتيال والسرقة بمبالغ كبيرة، علاوة على مخالفات أخرى ارتكبها مع آخرين في ما يسمى ""هستدروت العمال الوطنية"، و"جمعية نيلي"، في السنوات 1998- 2005، عندما أشغل منصب رئيس "هستدروت العمال الوطنية".

وجاء أنه بعد أن قدمت الشرطة توصياتها إلى النيابة العامة، التي واكبت التحقيق مع هيرشزون منذ بدايته، وبعد أن قامت المدعية العامة في منطقة تل أبيب بتقديم تلخيصاتها إلى النيابة العامة، أجريت مناقشات في النيابة العامة، وصدر القرار النهائي من قبل مزوز، بناء على وجهة نظر المدعي العام، عران شندر، وكبار المسؤولين في النيابة العامة.

وكان طاقم التحقيق الخاص، المشتركة بين الشرطة وسلطة الضرائب، قد أعلن في بداية الشهر الحالي أنه قال ببلورة الأدلة لتقديم هرشزون للمحاكمة، في قضية نهب أموال الهستدروت والجمعية المذكورة. وبحسب المحققين فمن الممكن تقديم وزير المالية، سابقاً، للمحاكمة بتهمة الاحتيال في ظروف خطيرة، وخيانة الأمانة، والسرقة وتبيض الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن مواد التحقيق تشير إلى أن هيرشزون، بموجب الشبهات، قام بسرقة ملايين الشواقل، خلال عدة سنوات.