بعد اجتماعه بمزوز، ديختر يقرر عدم تنحية المفتش العام للشرطة وباقي الضباط ممن تلقوا رسائل تحذير من مناصبهم..

قرر وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، مساء أمس، بعد اجتماعه مع المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، عدم تنحية المفتش العام للشرطة موشي كرادي وباقي الضباط من مناصبهم، بعد أن تلقوا رسائل تحذير من لجنة "زايلر، كما قرر أن بإمكانهم مواصلة عملهم كالمعتاد!

ومن جهته طلب وزير القضاء، حاييم رامون، من لجنة زايلر إنهاء أعمال لجنة التحقيق، في القضية التي اعتبرها خطيرة جداً، بأقصى سرعة ممكنة، خاصة بعد إرسال رسائل التحذير.

كما علم أن المفتش العام للشرطة موشي كرادي عقد مساء أمس جلسة عاجلة مع كبار الضباط في الشرطة لمناقشة رسائل التحذير.

وكان قد تلقى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي أمس الثلاثاء وعددا من قادة الشرطة رسائل تحذير من رئيس لجنة تحقيق إسرائيلية رسمية تنذرهم بأنهم سيتضررون من نتائج التحقيق بتقديمهم للمحاكمة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن الرسائل وجهها رئيس لجنة التحقيق الرسمية القاضي المتقاعد فاردي زايلر إلى كرادي وقائد الشرطة في لواء القدس ايلان فرانكو والمفتش العام السابق للشرطة شلومو اهرونيشكي وقائد الوحدة المركزية للتحقيقات في لواء الجنوب يورام ليفي.

وتأتي رسائل التحذير الذي بعثها زايلر لكبار المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية في أعقاب ختام أعمال لجنة التحقيق الرسمية في تعامل الشرطة مع إحدى عصابات الجريمة المنظمة في جنوب إسرائيل والتي تتزعمها عائلة فيرنيان.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية رسائل التحذير على قادة الشرطة بـ"الهزة الأرضية" على ضوء توقعات بأن تكون نتائج التحقيق خطيرة.

ويعني إرسال رسائل التحذير أن على قادة الشرطة المحذرين الاستعداد لمواجهة اتهامات من خلال توكيل محامين للدفاع عنهم أمام القضاء.

ومن بين نتائج التحقيق التي تسربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية قيام كرادي أثناء توليه قيادة الشرطة في لواء جنوب إسرائيل بتعيين يورام ليفي قائدا لوحدة التحقيقات المركزية في الجنوب رغم معرفته بالعلاقات التي ربطت ليفي بعائلة فيرنيان.

ومن مؤشرات العلاقة بين ليفي وعائلة فيرنيان إغلاق التحقيق في لواء الجنوب بجريمة قتل بعد ست سنوات على وقوعها رغم أن الشبهات كانت تشير على ضلوع عائلة فيرنيان في هذه الجريمة.

كما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا عن قيام ليفي بالتوسط بين عائلة فيرنيان وشركة تامين لاستعادة أجهزة تمت سرقتها من قواعد عسكرية إسرائيلية ودفع شركة التأمين مبلغ كبير من المال وذلك بدلا من أن يحقق ليفي مع أفراد عصابة فيرنيان لضلوعها في السرقات.

وتشير نتائج التحقيق أيضا إلى ضلوع العديد من قادة حاليين وسابقين في الشرطة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء في ترقية ليفي رغم معرفتهم بعلاقاته الوطيدة مع عائلة فيرنيان.