إستشراء الفساد: مراقب الدولة يسلم الشرطة ملفات فساد تصل المستوى الجنائي من بين 7 حالات من الفساد يحقق فيها!

قام مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، بإبلاغ الشرطة بالنتائج التي توصل إليها بشأن أربعة من بين سبعة تقارير خاصة التي يقوم ببلورتها حول الفساد!

وصرح لندنشتراوس بأن حالات الفساد التي يحقق فيها تصل إلى المستوى الجنائي!

ومن المتوقع أن ينشر مراقب الدولة التقرير الأول حول الفساد من بين سبعة تقارير يعمل عليها، وستشمل أسماء الذين تشملهم التقارير بعكس ما كان متبعاً في المرات السابقة.

كما جاء أن التقارير السبعة التي يعمل عليها المراقب سيتم نشرها على شكل تقارير منفصلة وليس في إطار التقرير السنوي الذي سينشر في نيسان وأيار من العام 2006.


وكان قد صرح مراقب الدولة، امس الأول(الاربعاء) أن مكتب مراقب الدولة يحقق في سبعة "حالات نوعية" من الفساد العام، تم النشر عن بعضها في وسائل الإعلام في حين سيتم النشر عن باقي الحالات حالما ينتهي التحقيق فيها في تقارير منفصلة تشتمل على أسماء المتورطين فيها!

وفي المناقشات التي أجرتها لجنة المالية في الكنيست، قال مراقب الدولة أنه لا يوجد أهم من مكافحة الفساد العام الذي يهدد بتفكيك المجتمع الإسرائيلي وينزع ثقة الجمهور بممثليه.

وأشار المراقب إلى أن الشعبة الخاصة التي أقيمت من أجل مكافحة الفساد تحقق في سبع حالات أخرى نوعية من الفساد العام. كما أشار إلى شركة "أغركسكو" وقضية سفر أعضاء كنيست إلى خارج البلاد على حساب الشركة!

وبحسب المراقب فقد اتضح أن السفرة الأولى لنائبي وزيرين، روحاما أفراهام وإيلي أفلالو كانت قانونية، وتبين أن هناك سفرة أخرى على حساب الشركة. وطلب من الكنيست أن تزود المراقب بالتفاصيل المطلوبة لإستكمال التحقيق!

وكانت "يديعوت أحرونوت" قد نشرت أن نائبي الوزيرين المذكورين سافرا إلى الولايات المتحدة بتمويل كامل من شركة "أغركسكو" التي تسيطر على سوق التصدير الزراعي، وبحسب الشبهات فإن إفلالو مدد إقامته خارج البلاد لأهداف شخصية على حساب الشركة.

كما جاء أنه قد إنضم إلى هذه القائمة الوزير يسرائيل كاتس، الذي سافر إلى أوروبا على حساب الشركة قبل أربع سنوات عندما كان عضواً في لجنة المالية!
ومن بين حالات الفساد التي يتم التحقيق بها اثيرت قضية رئيس شركة الكهرباء، ايلي لنداو الذي قام بتعيين اصدقاءه بمناصب عليا في الشركة من خلال مناقصات مشبوهه، من بينهم الاخوان عوفر، وفي هذا السياق طالب المراقب من المستشار القضائي، مزوز بتأجيل تعيين لنداو كرئيس لسلطة البث حتى انهاء التحقيق معه.

وتطرق التقرير لسلطة االمطارات فقد تبين من فحص المراقب ان رئيس لجنة الموظفين في سلطة المطارات عين 30 شخصاً من اقربائه للعمل معه .

كذلك الامر في شركة قطارات اسرائيل فقط تمت عشرات التعيينات التي سميت ب"الحساسة" كونها تتعلق بقضايا الامن، لاقارب ادارة الشركة وليس على اساس مهني
وفي هذا السياق ذكر وزير الداخلية الاسرائيلي،بينس، ان هذا الامر هو بمثابة "إباحة دم المواطنين".

قضية اخرى يتم التحقيق بها هي شركة ميلينيوم التي يترأسها ايليحاي هنيج زوج وزيرة التربية ليمور ليفنات، وتقوم هذه الشركة بتخليد ذكرى لمؤسسات حكومية وجماهيرية، وقد تقاضت ملايين الشواقل فيما لم تتقاض أي شركة اخرى تعمل في هذا المجال اي عمل، وذكر المراقب انه على ضوء علاقة هنيج مع الوزارات تلقى كل هذه الاموال.

كما يشمل خصخصة المصنع الأمني "عسوت أشكلون" الذي تملكه الصناعات العسكرية، وكان المراقب قد أصدر أمراً يقضي بوقف عملية الخصخصة. وكان المصنع قد تم بيعه لعضو الكنيست سابقاً أفراهام بورغ بسعر وصل إلى 16.7 مليون شيكل، في حين أن سعره الحقيقي يتجاوز هذا الرقم بكثير!

كما يشتمل على قضية القروض لموظفي بنك إسرائيل، حيث تبين أن الموظفين حصلوا على قروض بشروط مريحة وفائدة منخفضة، وفي حالات معينة تم محو هذه القروض لعدد من الموظفين وتصل المبالغ إلى ملايين الشواقل!

كما يشتمل على التحقيق في تعيينات سياسية في "نجمة داوود الحمراء".