تبدأ الشرطة الاسرائيلية، اليوم (الخميس) التحقيق مع الوزير تساحي هنغبي، في التهم التي وجهها اليه مراقب الدولة في تقريره المتعلق بالتعيينات السياسية غير القانونية التي قام بها هنغبي عندما شغل منصب وزير شؤون البيئة، في الحكومة السابقة، والتي قد تكون تواصلت، ايضا، بعد تسلمه لمنصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الحالية، والذي استقال منه، امس الاول، بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الايعاز بالتحقيق معه.
وسيتولى التحقيق مع هنغبي طاقم يضم ممثلين عن ثلاث وحدات شرطية، بموجب قرار اتخذه المفتش العام للشرطة، الفريق موشيه كرادي.
ويضم طاقم التحقيق، محققين من الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والخداع، وممثلين عن الوحدة القطرية للجرائم الدولية، ومحققين عن وحدة الجرائم الاقتصادية. وتم تعيين العميد يوأف سغلوفيتش، رئيس وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية، رئيسا لطاقم التحقيق مع الوزير هنغبي.
وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، قد قرر، مساء الثلاثاء، فتح تحقيق جنائي ضد الوزير هنغبي ومدير عام مكتبه، آنذاك وحاليا، شموئيل هيرشكوبيتش بتهمة " ارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بنقض العهد والتورط في قضايا رشاوى انتخابية"، وذلك في اعقاب تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي، القاضي اليعزر غولدبرغ، الذي اكد قيام هنغبي بتعيين عدد كبير من مقربيه السياسيين من اعضاء مركز حزب الليكود في وظائف بوزارة البيئة وفي مؤسسات حكومية اخرى، عندما اشغل منصب وزير البيئة في حكومة شارون الاولى.
يشار الى ان ملف التحقيق في التعيينات السياسية التي قام بها وزراء في حكومتي الليكود السابقة والحالية، قد يتشعب ليشمل عشرة وزارات على الاقل، حسب ما اعلنته مصادر في مفوضية خدمات دولة إسرائيل. ومن بين المرشحين للتحقيق معهم، وزير الصحة، دانيه نفيه، الذي يشتبه بأنه قام، مثل هنغبي، بتفصيل واختراع وظائف في الوزارة، في سبيل تعيين اعضاء من مركز حزب الليكود ومقربين سياسيين منه.
الى ذلك، علم، صباح اليوم، ان مفوضية خدمات اسرائيل تسلمت رسالة من موظفين في وزارة الصناعة والتجارة تتهم القائم باعمال رئيس الحكومة، ايهود اولمرت، بتعيين عشرات النشطاء الحزبيين في مناصب رسمية.
وادعى اولمرت في تعقيب ادلى به للاذاعة الاسرائيلية ان غالبية التعيينات التي اشار اليها المشتكون، حظيت بموافقة مفوضية خدمات الدولة..
التعليقات