الشرطة تقرر مواصلة التحقيق مع أولمرت في قضية خصخصة بنك ليئومي وحددت جلسة أخرى يوم الخميس القادم..

في ختام جلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في قضية خصخصة بنك ليئومي قرر طاقم المحققين تحديد جلسة أخرى لمواصلة التحقيق واتفق على عقدها يوم الخميس القادم.
وقد صل طاقم التحقيق الخاص التابع للوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، للتحقيق معه في قضية بنك ليئومي.

ويقوم المحققون الثلاثة، رئيس الوحدة شلومي أيالون، ورئيس قسم التحقيقات في المخالفات الاقتصادية عران كمين، ورئيسة طاقم في الوحدة عينات غلوطمان، بالتحقيق مع أولمرت لسماع ادعاءاته بشأن دوره في المناقصة لخصخصة البنك المذكور.

ويتم التحقيق مع أولمرت في قضية إذا ما كان قد عمل، خلال إشغاله منصب القائم بأعمال وزير المالية، على تحسين شروط المناقصة لكي تصبح ملائمة لأحد المقربين منه، وهو رجل الأعمال فرانك ليفي. علاوة على تقديم إيضاحات حول دوره في جلب ليفي إلى المنافسة على المناقصة المذكورة، ولماذا لم يصرح بوجود تضارب مصالح عندما أقدم على تغيير شروط المناقصة.

تجدر الإشارة إلى أن المناقصة لبيع أسهم بنك ليئومي كانت قد نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بعد أن استبدل أولمرت وزير المالية بنيامين نتانياهو في منصبه. وكان لأولمرت دور فعال في عملية الخصخصة، وعمل على إجراء تغييرات في شروط المناقصة، والتي يشتبه بأنها ساعدت فرانك ليفي، التي تم استجوابه مؤخرا في استراليا.

ونقل عن مصادر في الشرطة أن الحديث عن تحقيق شائك، حيث أن ليفي في نهاية الأمر لم ينافس في المناقصة، علاوة على أنه لا يوجد دليل على تقديم رشوة من قبل ليفي لأولمرت في المقابل. وتوقعت المصادر ذاتها أن يقوم المحققون ببلورة شبهات تتصل بمخالفات من نوع خرق الأمانة ضد أولمرت.

وكان قد صرح مسؤولون كبار في الشرطة في الأسابيع الأخيرة أن شهادة أولمرت هي المفتاح في القضية، لأن المواد التي تم جمعها حتى الآن ليست قاطعة، ويأمل المحققون أن يتمكنوا من إثبات الشبهات أو نفيها بناء على أقوال أولمرت.