المحكمة العليا ترفض الأمر باقصاء هنغبي عن منصبه

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، في قرار اتخذته صباح اليوم الاثنين، الامر باقصاء الوزير تساحي هنغبي عن منصبه رغم لائحة الاتهام التي يجري اعدادها ضده في قضية التعيينات السياسية في وزارة شؤون البيئة الا انها المحت للجمهور انه يمكنه محاسبة رئيس الحكومة بالوكالة ايهود اولمرت على عدم اقصاء هنغبي عنمنصبه، في الانتخابات القادمة. وقرر قضاة المحكمة العليا اليعزر ريفلين وايلاة فوركاتشيا وادموند ليفي انه طالما لم يتم الاستماع الى رواية الوزير هنغبي ولم يتم تقديم لائحة الاتهام ضده فانه لا يتحتم على رئيس الحكومة بالوكالة اقالته من منصبه.

وكتب القضاة في قرارهم ان "الوزير هنغبي عضو في حكومة انتقالية ايامها معدودة. قريبا ستجري الانتخابات وستنتهي ولاية الوزير هنغبي. هذه فترة حساسة من ناحية سياسية وعلى المحكمة التأني في قرارها". وأضاف القضاة ان "قرار القائم بأعمال رئيس الحكومة عدم اقصاء الوزير هنغبي عن منصبه سيحكم عليه الجمهور في الانتخابات".

وانتقدت المحكمة العليا المستشار القضائي للحكومة لأنه اعلن نيته تقديم لائحة اتهام ضد هنغبي قبل الاستماع الى روايته.

وكان القضاة قد ابدوا الاسبوع الماضي، عدم رغبتهم بتقبل التماس الحركة من اجل جودة الحكم قبل الاستماع الى افادة هنغبي. وكتب القضاة "ان الجمهور سيأتي ويقول "مع كل الاحترام للمستشار القضائي الذي لم يقرر بعد، الا اننا نحن من سيقرر". ولذلك برأي القاضي اليعزر ريفلين: "لماذا علينا نحن القضاة استباق الجمهور في هذه المسألة؟ الجمهور سيقول كلمته بعد ثلاثة اسابيع".

وكانت الحركة من اجل جودة الحكم قد التمست الى العليا مطالبة باقصاء هنغبي عن منصبه بعد كشف مراقب الدولة السابق القاضي اليعزر غولدبرغ في تقريره السنوي عن تورط هنغبي في تعيينات سياسية كبيرة في وزارة شؤون البيئة حين كان يشغل حقيبتها في حكومة اريئيل شارون الأولى. وكان هنغبي يشغل اثناء تقديم التقرير منصب وزير الامن الداخلي فقرر التنحي عن منصبه حين تقرر تحويل الملف الى الشرطة للتحقيق فيه. لكن رئيس الحكومة اريئيل شارون رفض اقالة هنغبي وابقى عليه وزيرا بلا حقيبة. وبعد انتهاء التحقيق قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد هنغبي ولكن بعد الاستماع الى افادته، فقدمت الحركة من اجل جودة الحكم التماسها الى العليا مطالبة باقصاء هنغبي فورا عن منصبه.

واوضح مزوز في وجهة نظر قدمها الى المحكمة عشية النظر في الالتماس الى انه طالما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضد هنغبي فليس هناك ما يحتم اقصائه عن منصبه. الا انه المح الى انه "من المناسب" بهنغبي تحمل المسؤولية الشخصية وتقديم استقالته فورا.