المحكمة ترفض استئناف عضو الكنيست طريف ضد ادانته بخيانة الامانة

رفضت المحكمة المركزية في تل ابيب، صباح اليوم الاحد، الاستئناف الذي قدمه عضو الكنيست صالح طريف (العمل) ضد قرار ادانته باعطاء الرشوة والغش وخيانة الامانة. وحددت المحكمة بأن المخالفات التي ادين طريف بارتكابها تعتبر مشينة، لكنها لم تتدخل في القرار الذي اتخذته محكمة صلح ريشون لتسيون في هذا الملف من قبل والتي فرضت على طريف العمل لستة أشهر في خدمة الجمهور.

يشار الى ان طريف عاد الى الكنيست مؤخرا، خلفا لعمرام متسناع الذي استقال من الكنيست. ولم يؤدي طريف اليمين الدستوري حتى اليوم. وكان قد اعلن بأنه لن يؤدي اليمين الدستوري طالما لم تبت المحكمة في استئنافه.

كما كانت لجنة الكنيست قد رفضت طلبا باقصاء طريف عن الكنيست واعلن رئيسها روني بارأون ان الطلب سيناقش فقط بعد قرار المحكمة.

ومع اعتبار المخالفات التي ارتكبها طريف مشينة فانه لن يتمكن من مواصلة عضويته في الكنيست المنتهية ولايتها او ترشيح نفسه للانتخابات القادمة. ومن المفترض ان يستبدله في قائمة حزب العمل الحالية المرشح التالي في القائمة رونين تسور، واذا ما تنازل تسور عن مكانه فستحل محله شولا كوهين من كرمئيل.

وكانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون (قرب تل ابيب)، قد حكمت على طريف في نيسان 2004 بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وبالسجن الفعلي لمدة ستة اشهر بعد ادانته باعطاء الرشوة والغش وخيانة الامانة. وتم استبدال عقوبة السجن بالعمل في خدمة الجمهور اضافة الى فرض غرامة مالية على طريف بقيمة 25 الف شيكل.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، قد اعلن في مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي ان التهم التي ادين بها عضو الكنيست والوزير السابق صالح طريف، تعتبر مشينة ولذلك لا يمكنه العودة الى عضوية الكنيست.