"النيابة لن تقدم لائحة اتهام ضد شارون في قضية الجزيرة اليونانية"

تناقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية، اليوم، ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، لن يوصي، كما يبدو، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، اريئيل شارون، ونجله جلعاد، في ملف الفساد المعروف باسم "الجزيرة اليونانية".

وتعتمد وسائل الاعلام في خبرها هذا على تسريبات صدرت عن مسؤولين في النيابة العامة، افادوا ان تقريرا قانونيا أوليا صدر، امس الاربعاء، وجد ان ممثلي الادعاء لا تتوفر لديهم الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام إلى شارون ونجله.

وحسب وسائل الاعلام فإن التقرير اعدته لجنة عينها ميني مزوز للتحقيق في القضية تمهيدا للقرار الذي يفترض ان يعلنه في حزيران القادم.

وكانت المدعية العامة في اسرائيل، عيدنا اربيل، قد اعلنت في اذار الماضي انها قررت تقديم رئيس الحكومة، اريئيل شارون، للمحاكمة لتورطه في قضية "الجزيرة اليونانية".

يشار الى ان قضية الجزيرة اليونانية تتمحور حول الاشتباه بقيام  رجل الأعمال دافيد آبيل بتوظيف جلعاد، نجل شارون، عام 1999 ودفع له مبالغ مالية كبيرة لاقناع والده الذي كان وزيرا للخارجية انذاك، للفوز بصفقات متعلقة بعقارات ومن بينها منتجع الجزيرة اليونانية. ولم يتمخض المشروع عن شيء. ونفى شارون وابنه الشبهات.