تحقيق صحفي عن علاقة الإجرام الاسرائيلي بضابط شرطة رفيع!

تقوم "وحدة التحقيق مع الشرطيين" ("ماحَش") التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، بفحص شبهات ضد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الجنرال موشيه كرادي، تعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة.

وتتمحور الشبهات في قيامه بترقية ضابط رفيع المستوى، هو المقدم يورام ليفي، على الرغم من الاشتباه بأنّ له علاقات مع عائلة متورطة في عالم الإجرام، وعلى الرغم من أنّ نتائج فحص جهاز كشف الكذب ("بولِغراف") الذي خضع له- لم تكن قطعية.

وسيكشف برنامج "عوفداه" (حقيقة) الذي تبثه القناة التجارية الاسرائيلية الثانية، غدًا (الاثنين)، عن ملابسات وتفاصيل القضية.

وتقول مقدمة البرنامج إيلانا ديان، إنّ قضية التعيين، قبل عام ونصف العام، تثير عاصفة في قيادة الشرطة الإسرائيلية ووزارة القضاء. وقد قرر النائب العام، عران شندر، تعميق فحص الموضوع بعدما تلقى معلومات تناقض معلومات قدمها كرادي في حينه.

وكان ضابط واحد على الأقل في الشرطة الاسرائيلية حذّر كرادي من تعيين ليفي في المنصب الحسّاس. وقام هذا الضابط بإطلاع رئيس قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في حينه، الميجور جنرال موشيه مزراحي، على الموضوع، فضلا عن قيام النائبة العامة في منطقة الجنوب، يسكا لايبوفيتش، بتحذير كرادي من قرار التعيين.

وأبلغ كرادي ليفي بأنّ تعيينه مشروط بنتائج فحص الكشف عن الكذب. وبحسب تقرير برنامج "عوفداه" فإن ليفي حاول إفشال الفحص عن طريق تحركات جسدية وتنفس عنيف ورفض الخضوع لفحص إضافي. وعلم كرادي بالنتائج "غير القاطعة" للفحص لكنه لم ينقل المعلومات بهذا الصدد للادعاء العام والقيادة المسؤولة في الشرطة، الذين صادقوا على تعيين ليفي.

وكانت القضية بدأت قبل عام ونصف العام، حين قام ضابط رفيع المستوى، في علاقة غير طيبة مع يورام ليفي، الذي يشغل اليوم منصب قائد الوحدة المركزية في الجنوب، بتقديم شكوى حول الشبهات في علاقة ليفي مع عائلة مجرمين من منطقة النقب الشمالي. وكان ليفي من الضباط المفضلين لدى كرادي لإشغال منصب قائد الوحدة التي تعتبر "رأس حربة لواء الجنوب في مكافحة الإجرام". وبعد الشكوى المقدمة، تم مطالبة ليفي من جانب كرادي، قبل تعيينه مفتشًا عامًا للشرطة، بأن يجري فحصًا على ماكنة كشف الكذب، للتحقق من أنه ليست له علاقات بعائلة مجرمين، وكذلك الخضوع لتحقيق أمني شامل في وحدة المعلومات التابعة للشرطة ("يَحبام").

في السادس من حزيران 2003 دُعي رئيس قسم الاستخبارات في قسم التحقيق مع الشرطة، دافيد كاسترو، للقاء في وحدة المعلومات أبرزَت خلالها جميع الوثائق المتعلقة بالضابط ليفي، وتبين أنه اجاب عن كل الاسئلة، بما في ذلك قضية تحقيق مع عائلة إجرام، يوجد أمر منع نشر بصددها في الوقت الراهن. واتضح خلال اللقاء أنه أجريتْ فحوصات للشكاوى في السابق في وحدة التحقيق مع الشُرطيين، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى فتح ملف ضد ليفي لأنّ الشبهات غير مؤكدة.

واتضح من التحقيق الصحفي أنّ فحص الكذب لم يكن قطعيًا؛ وبالرغم من ذلك لم يقم كرادي بإبراز هذا الأمر حين طرح تعيين ليفي للمصادقة عليه في جلسة قيادة الشرطة، بقيادة المفتش العام السابق شلومو أهرونيشكي.

الناطق بلسان شرطة إسرائيل عقّب بالقول: "إن إجراءات تعيين ليفي سليمة وجرت جميع الفحوصات العميقة بصورة تفوق مجرى الأمور العادي، وشملت فحصًا أجراه قسم التحقيقات مع الشُرطيين وإقامة لجنة برئاسة لواء لإجراء فحص استخباري شمل فحص الكشف عن الكذب. لقد حدّد التحقيق الذي أجراه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أنه لا مجال لفتح ملف تحقيق جنائي ضد الضابط وأنّ النتائج لا تعيق ترقيته".

من جانبه نفى ليفي أية علاقة بالعائلة الضالعة في عالم الجريمة، عدا "علاقة مهنية-استخبارية فحسب مع أحد الأشقاء، والشرطة تعلم بها". وأشار ليفي إلى "أن مجموعة من ضباط الشرطة يحيكون ضده المؤامرات ويسعون لإفشاله". أما حول ماكنة كشف الكذب فرد الضابط بالقول: "لم أعمل شيئًا لافشال الفحص. لقد خضعت للفحص لمدة خمس ساعات، وفشلت الماكنة في التوصل إلى أية نتيجة. جلست كدُمية وقمتُ بكلّ ما طلبه مني المسؤول عن تشغيل الماكنة".

يشار إلى أنه في أعقاب ما أثارته هذه القضية في قيادة الشرطة، تم عقد اجتماع خاص يوم الاثنين الماضي حضره النائب العام ورئيس قسم التحقيقات، الذي أعاد فتح ملف التحقيق ضد ليفي.