حكومة اسرائيل غير جدية في تعاملها مع ظاهرة العنف في المجتمع الاسرائيلي

ناقشت الحكومة الاسرائيلية في جلسة خاصة عقدتها اليوم الأحد، تفشي ظاهرة العنف في اسرائيل التي يستدل من معطيات رسمية ستقوم وزارة الرفاه الاجتماعي بتقديمها إلى مجلس الوزراء، أنها شهدت ارتفاعًا بنسبة 9% في صفوف الشبيبة خلال العام 2004.

وانتقدت اوساط واسعة في اسرائيل اعلان الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة ظاهرة العنف المستشري في المجتمع الاسرائيلي ما يعني وفق هذه الاوساط ان الحكومة الاسرائيلية غير جدية في معالجة ظاهرة العنف.

وطالب المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، موشيه كرادي، الحكومة بجعل مكافحة العنف في مقدمة سلم أولويات "جدول الأعمال القومي لاسرائيل".

وقالت مصادر في وزارة الرفاه الاجتماعي إنّ عدد الأحداث الذين تم توجيههم إلى دائرة مراقبة سلوك الاحداث في أعقاب ارتكابهم جرائم عنف تضاعف خلال السنوات الاربع الماضية!

ويستشف من معطيات الشرطة ان 71 اسرائيليا قتلوا منذ مطلع العام الجاري، في أعمال العنف المستشرية في اسرائيل، مقابل 49 جريمة قتل في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعني ذلك ارتفاع نسبة جرائم القتل بنحو 43%. في المقابل تفيد معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي، أن حوالي 140 ألف إمرأة في إسرائيل تعرضن للعنف خلال السنة الماضية.

ووفق معطيات الشرطة الإسرائيلية، فانه منذ مطلع العام وحتى نهاية أيّار طرأ ارتفاع بنسبة 5.6% في العنف المستشري في إسرائيل، وذلك مقابل أشهر 1-5 من العام 2004.

وربط نائب وزير الرفاه الاجتماعي، ابراهام رافيتس، بين العنف المستشري في المجتمع الإسرائيلي وتدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية، وحمل المسؤولية عن تفشي العنف للمهاجرين الجدد.