شبهات بأن هرشزون قدم الأموال لشخصية سياسية كبيرة والمستشار القضائي يدرس تنحيته من منصبه..

يدرس المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إصدار أمر بتنحية وزير المالية أفراهام هرشزون من منصبه أو إجباره على الخروج في عطلة، وذلك بعد إجراء التحقيقات القادمة معه من قبل الشرطة.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة القضاء، يوم أمس الأربعاء، أن مزوز لا يرى الآن ضرورة للعمل بشأن مواصلة قيام وزير المالية بمهام منصبه، بالرغم من التحقيقات الجنائية التي تجري ضده.

وجاء أيضاً أن الشرطة تحقق بشبهات تشير إلى أن وزير المالية كان شريكاً لشخصية سياسية كبيرة في قضية قرض وصل إلى أكثر من مليون شيكل. وبحسب الشبهات فإن هرشزون استغل 200 ألف دولار أموال "هستدروت العمال الوطنية" من أجل تقديمها كقرض لشخصية سياسية كبيرة. وأن هذه الشخصية سلمت في المقابل عشر مغلفات تحتوي على شيكات مالية كل واحد منها بمبلغ 20 ألف دولار. ورغم أن ذلك كان قبل 6 سنوات، إلا أنه لم يتم صرف الشيكات المذكورة حتى الآن..

ونقل عن مصادر مطلعة على التحقيق أنه لم يتم استثناء إمكانية إجراء اتصالات لعقد صفقة بين الشرطة وبين هرشزون لتحويله إلى شاهد ضد الشخصية السياسية، التي منع نشر اسمها. كما جاء أنه من غير الواضح أنه تم استغلال الأموال لأغراض شخصية أم لتمويل انتخابات داخلية.

وقال مقربون من رئيس الحكومة أن أولمرت ينوي العمل بموجب تعليمات مزوز، ولذلك فهو لا ينوي إقالته من منصبه في الوقت الحالي. وعلاوة على ذلك فإن هرشزون نفسه لا ينوي تقديم استقالته بمبادرته.

وجاء أنه في حال تمت تنحية هرشزون من منصبه، أو إجباره على الخروج في عطلة، فمن المتوقع أن يتم استبداله بوزير الداخلية الحالي، روني بار أون. كما أشارت توقعات إلى بدائل أخرى مثل وزير البناء مئير شطريت، الذي أشغل في السابق منصب وزير المالية، أو وزير المواصلات الحالي شاؤل موفاز.

إلى ذلك، نقلت مصادر سياسية كانت على صلة بوزير المالية في الأيام الأخيرة أنه في حالة نفسية صعبة، وأنه ينكر كافة التهم الموجهة إليه.

ومن المتوقع أن تتجدد التحقيقات ضد وزير المالية في الأسبوع القادم، وينوي طاقم التحقيق التركيز على قضية اختلاس الأموال من جمعية "نيلي"، عندما أشغل هرشزون منصب رئيس "هستدروت العمال الوطنية". وبحسب الشبهات فقد حصل على مبالغ مالية طائلة وضعت في مغلفات وقدمت إليه نقداً.

وتشتبه الشرطة بأن هرشزون ومسؤولين كبار آخرين اختلسوا ملايين الشيكلات من أموال جمعية "نيلي" وجمعيات أخرى. كما جاء أن المحققين سيعرضون على وزير المالية كشوفات مالية بنكية وطلب تفسير للعمليات المالية غير العادية في حسابه. وقالت مصادر مطلعة على التحقيق أنه يوجد، على ما يبدو، أدلة كافية تربط وزير المالية بالتهم المنسوبة إليه.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة الجيش أن مسؤولين كبار في "كديما" طالبوا رئيس الحكومة بإقالة هرشزون من منصبه. في حين نقلت تصريحات صادرة عن الشرطة، صباح اليوم، أن الشبهات ضد وزير المالية دامغة وتشير إلى أنه حصل بشكل ثابت على مغلفات مالية من أجل تمويل الانتخابات الداخلية. كما يجري فحص شبهات بشأن فوز نجل هرشزون بمناقصة لشراء أرض زراعية في "بنيامينا"، والتي جرى تحويلها إلى أرض معدة للبناء العام، الأمر الذي رفع الكثير من سعرها.