لجنة وزارية اسرائيلية تصادق على قانون يوسع الفساد السلطوي

اعلن الوزيران يتسحاق هرتسوغ وشالوم سمحون، صباح اليوم نيتهما الالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قرار اللجنة الوزارية لشؤون الدستور، المصادقة على مشروع قانون من شأنه تعميق الفساد السلطوي في اسرائيل.

والمقصود مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست غدعون ساعر وزميله عضو الكنيست غلعاد أردان (من الليكود)، بهدف توسيع التعيينات السياسية في المكاتب الحكومية وتقريب الموالين للوزراء من المناصب الرسمية.

ويتيح تعديل القانون المقترح، لرئيس الحكومة والوزراء تعيين موظفين في الجهاز الرسمي في اطار ما يسمى "وظائف الثقة"، اي الموالين لهؤلاء الوزراء.

وقال هرتسوغ للاذاعة الاسرئايلية، صباح اليوم، ان مشروع القانون يشكل خطرا على سلطة القانون ويمس بثقة الجمهور بالسلطة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، قد هاجم مشروع القانون مساء أمس (الأحد)، وقال انه لا يتفق مع المفاهيم الأساسية لمصطلح خدمات الدولة الرسمية، المهنية وغير السياسية. وقد طرح موقف مزوز هذا أمام أعضاء اللجنة الوزارية لدى مناقشتهم للاقتراح، لكن أعضاء اللجنة تجاهلوا موقفه وصادقوا على المشروع.

وقاعتبر المستشار القضائي ان المصادقة على مشروع القانون في واقع يغيب فيه الاستقرار السياسي ويتم استبدال الوزراء بشكل عاجل، سيقود إلى ضعضعة الاستقرار على المستوى المهني الرفيع، وسيصعب قيام الحكومة بمهامها. وأوضح مزوز أن جهاز الخدمات العامة يعتمد على تعيين موظفين مهنيين وثابتين، مضيفاً أن "هناك أهمية بالغة لانتخاب الموظفين على أساس المنافسة العلنية في جهاز خدمات الدولة".

وأوضح مزوز عدم اتفاق المشروع المقترح مع هذه المفاهيم وأوضح أنه يعتبر الوظائف الرفيعة والمهنية في جهاز خدمات الدولة ليست "وظائف ثقة".

من جهته زعم عضو الكنيست ساعر الذي بادر الى تعديل المادة 12 من قانون خدمات الدولة – التعيينات"، ساعر أن "تعيين موظفين في مناصب رفيعة في المكاتب الحكومية يعتبر مسألة ضرورية تهدف إلى خلق التنسيق بين الوزراء ومنفذي سياستهم".

ويتيح التعديل المقترح لرئيس الحكومة او الوزراء تعيين موظفين يثقون بهم في واحدة من الدرجات الأربع الرفيعة في مكاتبهم. كما يقترح مشروع القانون أن تحدد الحكومة نوعية الموظفين الرسميين الآخرين الذين سيسري عليهم هذا التعديل.

وحسب الاقتراح تشمل "تعيينات الموثوق بهم" المحاسب العام لوزارة المالية، المسؤول عن الميزانيات، مدير سلطة الشركات الحكومية، رئيس سلطة الأوراق المالية، المسؤول عن القيود المهنية، مدير مركز الاستثمار وغيرهم.