مراقب الدولة يقدم توصية للمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت..

من المتوقع أن يقوم مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، بالتوصية لدى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة الحالية، إيهود أولمرت، والمدير العام لمكتبه، رعنان دينور، وذلك في قضية التعيينات السياسية التي قام بها أثناء إشغاله منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال!

وكان المراقب قد قدم تقريراً للمستشار القضائي، قبل أسبوع تناول فيه "سلطة المصالح الصغيرة" في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال، بدون توصية بفتح تحقيق جنائي. إلا أنه وفي أعقاب نشر التقرير، وصلت إلى مكتب المراقب مواد أخرى، جعلت المراقب يتوصل إلى نتيجة وجوب فتح تحقيق جنائي نظراً لجدية الأدلة، والتي، كما يبدو، تتصل بـ" التحايل وخيانة الأمانة" المرتبطة بتعيينات سياسية لأصدقاء أولمرت في الحزب، الليكود في حينه، في مناصب استحدثت من أجلهم!

ومن المتوقع أن يتم بلورة توصية جديدة لتقديمها للمستشار القضائي خلال أسبوع، وعندها بإمكان مزوز أن يقرر في قبول التوصية. وفي حال عدم قبولها سيضطر مزوز إلى الدفاع عن قراره أمام التماسات قد تقدم للمحكمة العليا. (هنا تجدر الإشارة إلى أن مزوز كان قد أغلق ملف التحقيق ضد أولمرت في قضية "الجزيرة اليونانية" نظراً لعدم كفاية الأدلة)!

إلى ذلك، وفي حال قرر المستشار القضائي البدء بالتحقيق الجنائي، فسوف يتوجه إلى المفتش العام للشرطة، موشي كرادي، ورئيس شعبة التحقيق، يوحنان دنينو، من أجل تشكيل طاقم خاص للتحقيق مع أولمرت ودينور وشخصيات أخرى ورد ذكرها في التقرير.

وعلم أنه في أعقاب النشر حول القضايا المختلفة التي يجري فحصها من قبل المراقب، بشأن وزارة الصناعة والتجارة والأشغال، و شراء البيت في شارع "كرميا 8"، والتعامل التفضيلي للوزارة مع زبائن صديق أولمرت، المحامي أوري ميسر، دفع برئيس الحكومة إلى استشارة المحامي إيلي زوهر، الذي كان قد مثله في إجراءات قضائية في السنوات الأخيرة.

وجاء في تقرير مراقب الدولة أن الفترة التي أشغل فيها أولمرت منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة في حينه، أرئيل شارون، ووزير التجارة والصناعة والأشغال، وأشغل في حينه دينور المدير العام لمكتبه، جرى استخدام سلطة المصالح الصغيرة كوسيلة لتعيينات سياسية، وذلك من قبل كبار المسؤولين في الوزارة، من أجل تقديم امتيازات للمقربين السياسيين لحزب الوزير أولمرت.

كما تبين من التقرير أن أولمرت ودينور حاولا في مطلع العام 2004 استحداث منصب جديد "نائب مدير عام" تكون وظيفته "تفعيل مشاريع". وفي حينه تم تعيين المحامية ليلاخ نحميا، زوجة وزير المالية أفراهام هرشزون (الذي أشغل في حينه منصب وزير السياحة).

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر قضائية ذات إطلاع على المواد، قولها أن قضية التعيينات في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال لا تقل خطورتها عن التعيينات السياسية في وزارة جودة البيئة، حيت تم تقديم لائحة اتهام ضد الوزير تساحي هنغبي.

كما رفض مكتب المراقب التعليق على القرار بتغيير التوصية المقدمة إلى مزوز. وعلم أن تعديل القرار قد اتخذ بمصادقة ليندنشتراوس، وأنه ينبع من اعتبارات مهنية في أعقاب الكشف عن مواد جديدة. وبحسب مكتب المراقب، لا يوجد علاقة بين التوصية بفتح تحقيق جنائي وبين المواجهات التي حصلت في الأسبوع الماضي بين أولمرت والمراقب بشأن صلاحية الأول كرئيس للحكومة في الطلب من المراقب فحص مدى جاهزية الجبهة الداخلية (أثناء الحرب).