مزوز قد يصادق، اليوم، على صفقة الادعاء مع عمري شارون

من المتوقع قيام المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، اليوم الاحد، بالمصادقة على صفقة ادعاء مع نجل رئيس الحكومة الاسرائيلية، عضو الكنيست عمري شارون، في قضية الشركات الوهمية التي يشتبه قيامه بتأسيسها بهدف تجنيد الدعم لوالده، اريئيل شارون، في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود في العام 1999 . وبموجب ما رشح عن الصفقة المتوقعة سيتم تقديم شارون الابن الى المحاكمة في بعض البنود التي يتهم بها مقابل الغاء بعض البنود الأخرى.

وقالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان نقطة الخلاف الرئيسية بين النيابة العامة ومحامي شارون، تتمحور حول العقوبة التي ستفرض على عمري شارون في حال ادانته، وما اذا كانت ستشمل السجن، علما ان مصادر مقربة من مزوز نقلت عنه اصراره على سجن شارون لتسعة أشهر على الأقل فيما يطالب محامي شارون بأن لا تتعدى العقوبة ستة أشهر يتم استبدالها بالعمل لصالح الجمهور! وحسب الصحيفة سيتم تحويل البت في هذه المسألة الى المحكمة.

وبموجب الصفقة يفترض بعمري شارون اعلان موافقته على نزع حصانته البرلمانية، قبل خروج الكنيست الى عطلتها الصيفية، هذا الأسبوع، مقابل الغاء بعض بنود لائحة الاتهام. وحسب لائحة الاتهام المعدلة سيتهم عمري شارون بخرق قانون الأحزاب وقانون العقوبات.

وكان مراقب الدولة السابق، اليعزر غولدبرغ، قد كشف قضية الشركات الوهمية في التقرير الذي قدمه في العام 2001. ومنذ ذلك الوقت تم التحقيق مرارا مع شارون الابن ومع والده وشقيقه في قضية هذه الشركات وملفات الفساد الاخرى المرتبطة بها، وفي مركزها القرض الذي حصلت عليه العائلة من المتمول اليهودي سيريل كيرن وقضية الجزيرة اليونانية.