مزوز يستمع الى رد عومري شارون على مسودة لائحة اتهام بالفساد

عقد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز اليوم الاربعاء جلسة مع محامي نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي عضو الكنيست عمري شارون للاستماع الى رده على تهم فساد تضمنتها مسودة لائحة اتهام ضد شارون الابن في قضية تجنيد تبرعات لولده بشكل غير قانوني.

وافاد موقع هآرتس الالكتروني ان مسودة لائحة الاتهام تتعلق بالقضية التي عرفت باسم "انانكس للابحاث" وتوجه النيابة العامة الاسرائيلية لعمري شارون تهما تتعلق بالاحتيال وخيانة الامانة والتآمر على تنفيذ جريمة.

ونسنتد مسودة لائحة الاتهام ضد شارون الابن الى تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي حول المعركة الانتخابية العامة في اسرائيل والتي جرت في العام 1999.

واظهر التقرير انه تم جمع تبرعات للحملات الانتخابية التي خاضها في حينه رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي ارييل شارون داخل الليكود.

وكشف تقرير مراقب الدولة ان جمع هذه التبرعات تم بواسطة "شركات وهمية" بينها شركة "انانكس للابحاث".

وطلب مراقب الدولة في حينه القاضي اليعزر غولدبرغ من شارون باعادة مبلغ 4.7 مليون شيكل لشركة "انانكس للابحاث" وتمت اعادة المبلغ في شهر تشرين الاول من العام 2001.

وقرر مزوز توجيه لائحة اتهام ضد مدير عام "اناكس للابحاث" غابريئيل مانور وهو صديق مقرب جدا من عومري شارون وتم منحه صلاحية التوقيع على حوالات بنكية باسم الشركة بمفرده.

وبحسب الشبهات سلم مانور لعومري شارون دفاتر حوالات بنكية رغم علمه المسبق بان شارون الابن سيستخدمها لتمويل حملة والده، اريئيل شارون، الانتخابية.

ويوجه مزوز لمانور تهما تتعلق بمخالفات قانون الاحزاب والتسجيل الكاذب في وثائق الشركة والغش والاحتيال وخيانة الامانة والتآمر على تنفيذ جريمة.

يشار الى ان مزوز كان قد اغلق العام الماضي ملفي تحقيق ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بتعلقان بالحصول على اموال بشكل مخالف لقانون الاحزاب وابرزهما قضية "الجزيرة اليونانية".

وكتب مزوز في قرار اغلاق ملف الجزيرة اليونانية انه تم اغلاقه بسبب "عدم توفر ادلة كافية" لكنه اضاف ان اغلاق الملف لا يزيل "الوصمة" بمنتخب جمهور وان على الجمهور ان يقرر ما اذا كان منتخب الجمهور وفي هذه الحالة شارون مذنبا وما اذا كان يتوجب معاقبته من خلال عدم انتخابه.

ويذكر ان الكنيست الاسرائيلي ناقش الاسبوع الماضي تنامي ظواهر الفساد السلطوي في اسرائيل.

ورغم ان شارون رفض الاعتراف بتفشي الفساد السلطوي في اسرائيل اتهم عدد من اعضاء الكنيست من الكتل المعارضة ان "الفساد السلطوي في اسرائيل يبدأ من مكتب شارون".